به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، علی آذری در نشستی در کانون وکلای دادگستری خراسان که به منظور بررسی آثار قانون تسهیل برگزار شد، اعلام کرد که فضای عمومی و قوای سه‌گانه برای پذیرش اصلاحات در نهاد وکالت آماده است. او گفت با همکاری مجلس، قوه قضاییه و نهادهای حقوقی می‌توان یک قانون جامع برای وکالت تدوین کرد و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز آماده دفاع از این اصلاحات است.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی اظهار داشت که در زمان تصویب قانون تسهیل، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قدرت کافی را نداشت. به گفته او، اگر این کمیسیون قوی بود و تعداد حقوقدانان مجلس کمتر نبود، این قانون توسط کمیسیون اقتصادی برای جامعه حقوقی تصویب نمی‌شد.
وی افزود که مجلس وقت به دنبال ارائه آمار موفق در حوزه کسب‌وکار بود و همین نگاه آماری، در کنار ضعف‌های داخلی و خارجی جامعه حقوقی، موجب شد تا حرفه وکالت یک کسب‌وکار تلقی شود؛ هرچند این قانون پیامدهای اجتماعی مطلوبی نیز داشته است.
آذری با اشاره به اختلافات در جامعه حقوقی در زمان تصویب قانون، گفت: «در آن زمان قوه قضائیه، کانون‌های وکلا و سردفتران نظرات متفاوتی داشتند و این عدم هماهنگی مانع از مخالفت مؤثر با قانون شد.» او تأکید کرد که خوشبختانه امروز دیدگاه مجلس شورای اسلامی تغییر کرده است.
این نماینده مجلس بیان کرد که نباید تنها به بیان مشکلات بسنده کرد، بلکه باید با مشورت‌های مداوم به دنبال راه‌حل‌های سریع و عملی بود. وی تأکید کرد که اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه درباره اصلاح قانون تسهیل، نشان‌دهنده شکل‌گیری اراده‌ای جمعی برای حل این مسئله است. به گفته آذری، کیفیت خدمات حقوقی، نحوه نظارت و عملکردها با چالش‌های جدی روبرو شده که بر حقوق مردم و افزایش تعداد پرونده‌ها تأثیر مستقیم گذاشته است.
او با اشاره به تجربه‌های گذشته، ادامه داد که باید شرایط فعلی را یک فرصت دانست و گفت: «در جامعه‌شناسی گفته می‌شود اگر کاری را نمی‌توانید انجام دهید، باید درباره آن صحبت یا آن را ثبت کنید تا در آینده مسیر خود را پیدا کند.»
پیشنهادهای سه‌گانه برای اصلاح قانون
آذری سه محور اصلی را برای اصلاح این قانون پیشنهاد داد:
محور اول: ارائه پیشنهادهای مشخص برای اصلاح مستقیم قانون تسهیل.
محور دوم: بازنگری و اصلاح نصاب قبولی در آزمون وکالت.
محور سوم: بازنگری در «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶» و استفاده از حمایت‌های قانون اساسی برای اثبات اینکه وکالت کسب‌وکار نیست و باید با برگزاری نشست‌ها و ارائه پیشنهادها، نگاه تجاری از این حرفه برداشته شود.
وی افزود که در گذشته مشکلاتی مانند عدم دسترسی همگانی به وکیل وجود داشت و نگاه تجاری بر حرفه وکالت حاکم بود. اکنون می‌توان با اصلاحات قانونی این نگاه را تغییر داد. او معتقد است یک نظام ارجاع عادلانه، مانند آنچه کانون سردفتران با استفاده از هوش مصنوعی در حال اجرای آن است، می‌تواند بسیاری از اختلافات را کاهش دهد.
آذری شفافیت در تعیین حق‌الوکاله را یکی از چالش‌های مهم دانست و گفت این موضوع به بی‌اعتمادی و مشکلات جدی در جامعه حقوقی منجر شده است. او تأکید کرد که با تدوین دقیق طرح‌ها و لوایح می‌توان این چالش‌ها را برطرف کرد.
منبع: خبرگزاری مهر
