به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از ابتدای بهمن ماه سال 1403، با انتقال کامل تراکنش‌های صادرکنندگان از سامانه نیما به بازار ارز تجاری، این سامانه به طور رسمی حذف گردید. بر اساس سیاست‌های ارزی جدید، صادرکنندگان تنها در صورت عرضه ارز در بازار ارز تجاری قادر به ایفای تعهدات خود خواهند بود و تأمین ارز برای ثبت سفارش‌ها نیز منحصراً از طریق مرکز مبادله صورت می‌پذیرد.
پیش از حذف نهایی، معاملات در سامانه نیما از تاریخ 24 آذر ماه 1403 با نرخ توافقی انجام می‌شد. نرخ دلار در این سامانه که تا 22 آذر ماه در محدوده 54 هزار تومان قرار داشت، به طور ناگهانی افزایش یافت و در عرض یک روز از مرز 60 هزار تومان عبور کرد.
در حال حاضر، قیمت دلار حواله در معاملات بازار ارز تجاری در روز یکشنبه، 6 مهر ماه، به حدود 69 هزار تومان رسیده است، در حالی که در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، این نرخ در محدوده 45 هزار تومان قرار داشت.
بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف کاهش رانت، تصمیم به افزایش نرخ دلار نیما گرفتند و از چند ماه قبل، با افزایش تدریجی این نرخ، تلاش نمودند تا فاصله بین نرخ ارز نیما و بازار آزاد را کاهش دهند.
امروز، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار تجاری، با افزایش نسبت به روز کاری قبل، به 71 هزار و 987 تومان و قیمت توافقی حواله دلار نیز به 69 هزار و 890 تومان رسیده است.
همچنین، قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با افزایش نسبت به روز کاری گذشته به 84 هزار و 245 تومان و نرخ حواله یورو نیز به 81 هزار و 891 تومان رسیده است.
از طرفی دیگر، اسکناس درهم امارات متحده عربی با ثبات نسبت به روز کاری گذشته، به قیمت 19 هزار و 601 تومان ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز 19 هزار و 30 تومان است. این تغییرات ارزی در حالی رخ می‌دهد که تحلیلگران اقتصادی بر لزوم مدیریت صحیح بازار ارز و اتخاذ سیاست‌های کارآمد برای کنترل نوسانات تأکید دارند. حذف سامانه نیما و انتقال معاملات به بازار ارز تجاری، گامی در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز و کاهش مداخلات دولتی در این بازار تلقی می‌شود. با این حال، موفقیت این سیاست نیازمند نظارت دقیق و جلوگیری از ایجاد رانت و فساد است.
به گفته کارشناسان اقتصادی، افزایش نرخ ارز می‌تواند تأثیرات مختلفی بر اقتصاد کشور داشته باشد. از یک سو، می‌تواند به افزایش درآمدهای صادراتی و بهبود تراز تجاری کمک کند. از سوی دیگر، می‌تواند باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و در نتیجه افزایش تورم شود. بنابراین، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب، تلاش کند تا از تأثیرات منفی افزایش نرخ ارز بر معیشت مردم جلوگیری کند.
این تحولات در حالی رخ می‌دهد که اخبار جهان نیز به بررسی دقیق‌تر سیاست‌های ارزی جدید و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور پرداخته است. به گفته تحلیلگران اخبار جهان، شفافیت در بازار ارز و دسترسی آسان به اطلاعات برای فعالان اقتصادی، می‌تواند به بهبود عملکرد این بازار و کاهش نوسانات کمک کند. همچنین، تقویت نظارت بر صرافی‌ها و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی در بازار ارز، می‌تواند به حفظ ثبات این بازار کمک کند.
در این میان، مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان مرجع اصلی تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی و ضروری، نقش مهمی در کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از کمبود کالا در بازار دارد. این مرکز با عرضه ارز به قیمت‌های رقابتی، تلاش می‌کند تا نیازهای ارزی واردکنندگان را تأمین کند و از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها جلوگیری کند.
در نهایت، موفقیت سیاست‌های ارزی جدید نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمامی دستگاه‌های ذیربط و مشارکت فعال بخش خصوصی است. دولت باید با ایجاد فضای مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی و تسهیل فرایند صادرات و واردات، زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم کند. ثبات در بازار ارز و کاهش نوسانات، می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و رونق تولید و اشتغال در کشور کمک کند. اخبار جهان نیز در گزارش‌های بعدی خود به بررسی دقیق‌تر این موضوع خواهد پرداخت.
منبع : خبرگزاری تسنیم
