به گزارش اخبار جهان به نقل از تسنیم، در سال 1404، حذف پرداخت وام اشتغال از قانون بودجه به عنوان یک اشتباه بزرگ مجلس به شمار می‌رود. این تصمیم که به دلیل عدم تعیین سهم نهادهای عمومی غیردولتی در تخصیص وام اشتغال اتخاذ شد، به بانک مرکزی واگذار شده و منجر به ابهامات و نارسایی‌هایی در روند اعطای این وام‌ها شده است.
ارسلان محمدی، کارشناس اقتصادی، در خصوص اهمیت وام اشتغال و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور گفت: “وام اشتغال، به ویژه تبصره 15 قانون بودجه، یکی از اصلی‌ترین ابزارها برای تقویت تولید و اشتغال در کشور به شمار می‌رود.” وی تأکید کرد که این وام به ویژه برای اقشاری که دسترسی کمی به منابع بانکی دارند، حیاتی است. با توجه به محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم‌ها، ساماندهی و تخصیص منابع مالی برای حمایت از معیشت مردم از اهمیت بالایی برخوردار است.
محمدی همچنین به تأکید مقام معظم رهبری بر اهمیت تولید و لزوم رونق آن اشاره کرد و گفت: “تحقق این امر به اعطای وام اشتغال بستگی دارد که یکی از مصوبات مهم بخش تبصره وام‌های بانکی در قانون بودجه 1404 است.” او افزود که وام اشتغال نه تنها به رشد تولید کمک می‌کند، بلکه می‌تواند نیازهای اساسی کشور را نیز رفع کند.
وی به مزایای کلیدی وام اشتغال اشاره کرد و گفت که این وام می‌تواند در بخش‌های تأمین انرژی‌های تجدیدپذیر مانند برق خورشیدی و همچنین پرورش دام به کار گرفته شود. این موارد نه تنها به امنیت غذایی کشور کمک می‌کند بلکه به تأمین انرژی پایدار نیز منجر می‌شود. بنابراین، وام اشتغال به عنوان یک ابزار کلیدی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور شناخته می‌شود.
با این حال، محمدی به انتقاد از عملکرد بانک‌ها در زمینه اعطای وام اشتغال پرداخت و گفت که شواهد نشان می‌دهد بانک‌ها نتوانسته‌اند به خوبی در این زمینه عمل کنند. این ناکارآمدی می‌تواند به افزایش بیکاری، به ویژه در میان جوانان و اقشار آسیب‌پذیر جامعه، منجر شود.
در شرایط کنونی، بیکاری یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی و اقتصادی کشور به شمار می‌رود. بنابراین، اعطای وام اشتغال به عنوان یک راهکار مؤثر در ایجاد اشتغال پایدار و بهبود وضعیت معیشتی خانوارها اهمیت زیادی دارد. به نظر می‌رسد که اگر این وام‌ها به درستی و به موقع تخصیص یابند، می‌توانند به کاهش نرخ بیکاری و بهبود سطح زندگی افراد کمک کنند.
در پایان، با توجه به اهمیت وام اشتغال در تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور، ضروری است که تصمیم‌گیرندگان به بازنگری در شیوه‌های تخصیص این وام‌ها پرداخته و راهکارهای مؤثری برای بهبود عملکرد بانک‌ها در این زمینه اتخاذ کنند. این اقدام می‌تواند به رونق تولید و افزایش اشتغال در کشور منجر شود و به بهبود شرایط زندگی مردم کمک کند.
