به گزارش اخبار جهان به نقل از [نام منبع]، اقتصاد ایران در شرایطی پیچیده قرار دارد که در آن کنترل متغیرهای اقتصادی مانند نرخ ارز، قیمت سکه و خودرو، به تنهایی کافی نیست. علاوه بر اقدامات کنترل بازار، دولت باید به طور جدی به آرام کردن فضای روانی جامعه و رفع ترس از آینده بپردازد. این ترس، به عنوان یک عامل مخرب، می‌تواند به خودی خود آینده اقتصادی کشور را تغییر دهد و به بحرانی عمیق‌تر دامن بزند. ذهنیت منفی حاکم بر جامعه، به منزله یک دشمن نامرئی برای اقتصاد ایران عمل می‌کند و مسئولان باید با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات موثر، این چالش را به طور جدی مدیریت کنند. اتکا به تعیین مسیر اقتصادی توسط عوامل خارجی، مسیر پرخطری است که می‌تواند کشور را از چاله به چاه بیندازد و به بی‌ثباتی بیشتر منجر شود.
نکته مهم دیگر، اجتناب از پنهان شدن پشت تحریم‌ها در صورت بازگشت احتمالی آن‌هاست. مسئولان باید از توجیه ناکارآمدی‌ها با تکیه بر تحریم‌ها خودداری کنند، زیرا اقتصاد ایران سال‌هاست که تحت فشارهای شدید خارجی قرار دارد و با وجود این فشارها، توانسته است ظرفیت‌های رشد، صادرات، تولید و تاب‌آوری خود را نشان دهد. به کارگیری این توجیه، نه تنها راه به جایی نخواهد برد، بلکه به بی‌اعتمادی عمومی دامن می‌زند و اعتماد مردم به دولت را خدشه‌دار می‌سازد. مردم از دولت انتظار پاسخگویی شفاف و مسئولانه دارند و فرار از مسئولیت، آسیب بسیار بیشتری به اقتصاد می‌زند تا خود تحریم‌ها. در این شرایط، برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت کارآمد، شفافیت در عملکرد و تعامل سازنده با مردم، می‌تواند به ایجاد ثبات نسبی حتی در سخت‌ترین شرایط کمک کند. دولت باید آمادگی لازم برای مقابله با سناریوهای مختلف را به طور آشکار نشان دهد.
در واقع، امروزه بیش از هر عامل خارجی، فضای روانی حاکم بر جامعه ناشی از بی‌اعتمادی و انتظار برای وقوع اتفاقات نامعلوم، اقتصاد ایران را تهدید می‌کند. اتکای صرف به متغیرهای خارجی و امید بستن به تغییرات بین‌المللی، اشتباهی است که در دهه ۹۰ تکرار شد و نتیجه آن، فرسایش توان اقتصادی، تعلیق سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش انتظارات تورمی بود. تجربه تلخ آن سال‌ها نشان داد که معطل ماندن برای تصمیمات قدرت‌های جهانی، اقتصاد را در وضعیت نیمه تعطیل قرار می‌دهد و هر شوک خارجی، اثر بسیار مخربی را بر فضای روانی جامعه می‌گذارد، به گونه‌ای که پیامدهای آن ده‌ها برابر اثر واقعی شوک خواهد بود.
بنابراین، دولت فعلی باید از تجارب گذشته درس بگیرد و در مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها، تقویت تولید داخلی، شفاف‌سازی سیاست‌ها و گفت‌وگوی مداوم با مردم تمرکز کند. شرط اصلی عبور از بحران کنونی، داشتن اراده قوی برای حرکت در مسیر استقلال اقتصادی و خودکفایی است. این امر مستلزم اتخاذ تصمیمات شجاعانه و بلندمدت با هدف کاهش وابستگی به اقتصاد جهانی و تقویت بنیان‌های اقتصادی داخلی است.
اخبار جهان همچنین به تحلیلگران اقتصادی اشاره می‌کند که معتقدند برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی باید با در نظر گرفتن سناریوهای مختلف و با مشارکت بخش‌های مختلف جامعه، تهیه شوند. شفافیت در ارائه اطلاعات اقتصادی به مردم، نقش بسیار مهمی در کاهش بی‌اعتمادی و افزایش مشارکت عمومی در برنامه‌های اقتصادی ملی دارد. از دیدگاه این تحلیلگران، مهم‌ترین اقدام برای عبور از شرایط فعلی، تقویت اعتماد عمومی به دولت و ایجاد فضای روانی مثبت در جامعه است. این اقدامات می‌توانند به کاهش ریسک‌های اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری‌ها و رونق تولید ملی کمک کنند. به طور کلی، روند کنونی اقتصاد ایران نیاز به یک تغییر پارادایم دارد؛ از اتکای بیش از حد به منابع خارجی به سمت خود اتکایی و توسعه پایدار.
این تغییر پارادایم نیازمند تلاش هماهنگ دولت، بخش خصوصی و مردم است و فقط با برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت کارآمد و شفافیت در عملکرد قابل تحقق است. به گفته اخبار جهان، درغیراینصورت، خطرات اقتصادی موجود می‌توانند به بحرانی عمیق‌تر منجر شوند. فراموش نکنیم که مسیر پیش‌رو آسان نخواهد بود، اما با تلاش و همدلی ملی، می‌توان از این مرحله دشوار عبور کرد.
منبع: [نام منبع]
