امروز : سه شنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۴
- وزش باد شدید در خراسان رضوی از امروز آغاز شد
- تردد ۲۰ هزار زائر از مرز مهران در ۲۴ ساعت گذشته
- ارائه اقامت رایگان هتلی به مسافرانی که بر اثر لغو پروازها در بوشهر بازماندهاند
- ورود گردشگران به مناطق حفاظت شده و پارکهای ملی استان تهران تا اطلاع ثانوی ممنوع شد
- نگهداری حیوانات خانگی؛ پیامدهای فرهنگی و اجتماعی و ضرورت ساماندهی در البرز
- گام نوین در مهندسی بافت غضروف؛ گفتوگوی الکتریکی با سلولها روی بستر فوم گرافن
🏛️ معاون وزارت صمت: قیمتگذاری سلیقهای پذیرفتنی نیست
معاون وزارت صمت: قیمتگذاری بر اساس تصمیم های سلیقه ای قابل پذیرش نیستبه گزارش ایرنا سید داوود موسوی روز چهارشنبه در نشست با نمایندگان اصناف، اتحادیهها و مدیران بازرگانی استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: ماده ۵۱ قانون نظام صنفی، مبنای اصلی برای سیاستگذاری و اقدام دستگاههای اجرایی و نهادهای صنفی در زمینه قیمتگذاری است و تصمیمات سلیقهای در این حوزه وجاهت قانونی ندارد.
وی با اشاره به لزوم وحدت رویه در اجرای قوانین بازار افزود: گرچه شرایط استانها در تنظیم بازار ممکن است متفاوت باشد، اما باید در چارچوب قانون و سیاستهای ابلاغی حرکت کرد. به گفته او، تخطی از این اصول منجر به نارضایتی عمومی، نوسانات قیمتی و آسیب به تولید و مصرف خواهد شد.
موسوی در ادامه این نشست که با حضور مسئولان استانی، روسای اتحادیهها و اتاقهای بازرگانی برگزار شد، ضمن اشاره به چالشهای حوزه بازرگانی، خواستار انسجام بیشتر و برنامهریزی دقیقتر برای حل مشکلات شد.
وی با بیان اینکه ساختار جدید معاونت توسعه بازرگانی دارای پنج زیرمجموعه اصلی است، گفت: سه ادارهکل مستقل شامل تنظیم بازار، آمار و اصناف و همچنین دو مرکز از جمل..
✅ ضرورت وحدت رویه در بازار و اصلاح سیاستهای نظارتی
در شرایطی که بازارهای اقتصادی ایران با نوسانات گاه و بیگاه روبهرو هستند، معاون وزیر صمت با تأکید بر ممنوعیت تصمیمگیریهای سلیقهای در حوزه قیمتگذاری، خواستار پایبندی نهادها به قانون نظام صنفی شد.

🏛️ معاون وزارت صمت: قیمتگذاری سلیقهای پذیرفتنی نیست
📌 مبنای اصلی قیمتگذاری: ماده ۵۱ قانون نظام صنفی
به گزارش خبرگزاری ایرنا، سید داوود موسوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت)، روز چهارشنبه در نشست با نمایندگان اصناف، اتحادیهها و مدیران بازرگانی استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد:
«ماده ۵۱ قانون نظام صنفی، باید مبنای اصلی سیاستگذاری دستگاههای اجرایی و نهادهای صنفی در زمینه قیمتگذاری باشد.»
وی با بیان اینکه تصمیمات سلیقهای در این حوزه وجاهت قانونی ندارد، بر لزوم هماهنگی کامل میان نهادها تأکید کرد.
⚖️ تفاوت شرایط استانی مجوزی برای تخطی از قانون نیست
موسوی با اشاره به اینکه شرایط استانها در تنظیم بازار میتواند متفاوت باشد، افزود:
«باید همه تصمیمات در چارچوب قانون و سیاستهای ابلاغی اتخاذ شوند. هرگونه تخطی از این اصول، منجر به نارضایتی عمومی، نوسانات قیمتی و در نهایت آسیب به تولیدکننده و مصرفکننده خواهد شد.»
🧩 ساختار جدید معاونت توسعه بازرگانی
در ادامه این نشست، موسوی به تشریح ساختار جدید معاونت توسعه بازرگانی پرداخت. وی اعلام کرد این معاونت دارای پنج زیرمجموعه اصلی است که شامل موارد زیر میشود:
-
ادارهکل تنظیم بازار
-
ادارهکل آمار
-
ادارهکل امور اصناف
-
مرکز دخانیات
-
یک مرکز تخصصی دیگر در حوزه کالایی
او بر اهمیت انسجام بیشتر میان این بخشها برای حل مشکلات بازار تأکید کرد.
🛒 مشکلات شبکه توزیع و تأمین کالا
معاون وزیر صمت، با انتقاد از مشکلات موجود در شبکه توزیع و تأمین کالا، خواستار بررسی منظم این مسائل در کارگروههای تنظیم بازار در سطح استانها شد. وی اظهار داشت:
«برخی استانها در تأمین کالا با مشکلاتی مواجهاند که نیازمند تدابیر استانی و تعامل بیشتر میان نهادهای ذیربط است.»
📉 نظارت بر خدمات پس از فروش و رسیدگی به شکایات
در بخش دیگری از این نشست، موضوع گارانتی و خدمات پس از فروش مطرح شد. موسوی با اشاره به اهمیت این موضوع، تأکید کرد:
«رسیدگی مؤثر به شکایات مصرفکنندگان، نیازمند ایجاد سازوکارهای نظارتی دقیق و فراگیر است.»
🧶 حمایت از قالیبافی به عنوان شغل خانگی
موسوی در سخنان خود به دغدغههای قالیبافان نیز اشاره کرد و گفت:
«قالیبافی یک شغل خانگی است و باید با نگاه حمایتی مورد ارزیابی قرار گیرد. این حوزه نباید با معیارهای صنایع بزرگ سنجیده شود.»
او خواستار بازنگری در نحوه سیاستگذاری در این زمینه شد.
🚬 سهمیهبندی دخانیات و ناهماهنگیهای قیمتی
وی همچنین به شبکه توزیع دخانیات و مشکلات مربوط به سهمیهها پرداخت و افزود:
«برخی استانها درخواست بازنگری در سهمیهها را مطرح کردهاند و لازم است این موارد بهصورت دقیق بررسی و مدیریت شود.»
🌐 تأکید بر استفاده از سامانههای هوشمند و شفافیت قانونی
معاون وزیر صمت در بخش پایانی سخنان خود، با اشاره به گستره مسئولیتهای وزارتخانه، خواستار همکاری بیشتر نهادهای استانی شد و گفت:
«باید مسائل و پیشنهادات بهصورت کارشناسیشده و منظم به وزارتخانه ارسال شود.»
او با بیان اینکه برخی قوانین نظام صنفی دارای ابهام هستند، بر همکاری با مجلس برای رفع ابهامات قانونی تأکید کرد و افزود:
«ایجاد سامانههای هوشمند، به معنای تسهیل امور و افزایش رضایتمندی مردم است، نه ایجاد مانع جدید.»
✅ جمعبندی: ضرورت هماهنگی، شفافیت و تمرکز بر قانون
اظهارات اخیر معاون وزیر صمت نشان میدهد که وزارتخانه مصمم است با تصمیمات جزیرهای، رفتارهای سلیقهای و نبود انسجام در سیاستگذاری مقابله کند. برای رسیدن به بازاری شفاف، رقابتی و عادلانه، نیاز به اجرای دقیق قانون، نظارت مؤثر و استفاده از ابزارهای هوشمند بیش از گذشته احساس میشود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.