امروز : دوشنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۴
- وزش باد شدید در خراسان رضوی از امروز آغاز شد
- تردد ۲۰ هزار زائر از مرز مهران در ۲۴ ساعت گذشته
- ارائه اقامت رایگان هتلی به مسافرانی که بر اثر لغو پروازها در بوشهر بازمانده‌اند
- ورود گردشگران به مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی استان تهران تا اطلاع ثانوی ممنوع شد
- نگهداری حیوانات خانگی؛ پیامدهای فرهنگی و اجتماعی و ضرورت ساماندهی در البرز
- گام نوین در مهندسی بافت غضروف؛ گفت‌وگوی الکتریکی با سلول‌ها روی بستر فوم گرافن
🇯🇵 ژاپن قانون جدید اطلاعات محرمانه را اجرایی کرد؛ تمرکز بر امنیت اقتصادی و فناوری
ژاپن قانون جدید اطلاعات محرمانه را اجرایی کردبه گزارش ایرنا به نقل از کیودونیوز، ژاپن روز جمعه نظام جدیدی را تحت عنوان «بررسی صلاحیت امنیتی» آغاز کرد تا امکان طبقه‌بندی اطلاعات حساس در حوزه امنیت اقتصادی را برای دولت فراهم سازد. این قانون جدید، دامنه اطلاعات محرمانه را گسترش داده و شامل زیرساخت‌های حیاتی و فناوری‌های پیشرفته از جمله نیمه‌رساناها می‌شود.
در حالی که پیش از این موضوعاتی مانند دفاع، دیپلماسی، جاسوسی و مقابله با تروریسم تحت پوشش قانون اسرار دولتی بودند، این قانون جدید به‌طور خاص بر جنبه‌های اقتصادی تمرکز دارد.
بر اساس این نظام، کارمندان دولت و کارکنان شرکت‌های خصوصی که با اطلاعات حساس اقتصادی در ارتباط هستند، باید فرآیند بررسی پیشینه را طی کنند.
طبق این قانون جدید افراد باید پرسشنامه‌ای ۳۵ صفحه‌ای را تکمیل کنند که در آن به سوالاتی درباره اطلاعات خانواده، تابعیت‌ها، مالکیت املاک، و حساب‌های بانکی در مؤسسات مالی خارجی پاسخ داده می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود که در نخستین سال مالی اجرای این قانون، چند هزار نفر از بخش دولتی و خصوصی تحت بررسی قرار گیرند.
ژاپن از روز جمعه، نظام حقوقی جدیدی تحت عنوان «بررسی صلاحیت امنیتی» را به مرحله اجرا گذاشت. این قانون، یکی از تحولات مهم در ساختار امنیتی-اقتصادی این کشور محسوب می‌شود و با هدف محافظت از اطلاعات حیاتی در حوزه زیرساخت‌ها و فناوری‌های نوین به تصویب رسیده است.
📌 تمرکز بر امنیت اقتصادی؛ گامی فراتر از قانون اسرار دولتی
در گذشته، قانون اسرار دولتی ژاپن صرفاً موضوعاتی همچون دفاع ملی، امور دیپلماتیک، مقابله با تروریسم و جاسوسی را شامل می‌شد. اما در چارچوب قانون جدید، حوزه «امنیت اقتصادی» به‌عنوان یک اولویت ملی وارد مدار حفاظت اطلاعات شده است.
به گفته مقامات دولتی ژاپن، اطلاعات مرتبط با زیرساخت‌های حیاتی مانند شبکه‌های برق، حمل‌ونقل، فناوری نیمه‌رسانا، سیستم‌های ارتباطی و سایر فناوری‌های پیشرفته اکنون در زمره اطلاعات طبقه‌بندی‌شده قرار می‌گیرند.
🇯🇵 ژاپن قانون جدید اطلاعات محرمانه را اجرایی کرد؛ تمرکز بر امنیت اقتصادی و فناوری
🛡️ «بررسی صلاحیت امنیتی» چیست؟
نظام جدید تحت عنوان Security Clearance یا بررسی صلاحیت امنیتی، به دولت اجازه می‌دهد تا پیش از دسترسی افراد به اطلاعات حساس، صلاحیت و پیشینه آنان را به‌طور کامل ارزیابی کند.
📑 ویژگی‌های اصلی این نظام:
-
افراد موظف‌اند پرسشنامه‌ای ۳۵ صفحه‌ای را تکمیل کنند.
-
اطلاعات مورد نیاز شامل سوابق خانوادگی، تابعیت‌های دوگانه، وضعیت ملکی، حساب‌های بانکی در خارج از کشور، و تعاملات مالی می‌شود.
-
این بررسی شامل کارکنان دولتی و کارمندان شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه‌های حیاتی اقتصادی خواهد بود.
👥 چه کسانی مشمول قانون جدید می‌شوند؟
بر اساس پیش‌بینی‌های رسمی، در سال مالی نخست اجرای این قانون، چند هزار نفر از بخش‌های دولتی و خصوصی، به‌ویژه فعالان در صنایع حساس، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
افراد مشمول شامل موارد زیر هستند:
-
کارکنان وزارتخانه‌های اقتصادی و فناوری
-
مهندسان و محققان شرکت‌های تولید نیمه‌رسانا و فناوری پیشرفته
-
فعالان حوزه زیرساخت‌های کلیدی مانند حمل‌ونقل هوشمند، انرژی و مخابرات
-
مدیران شرکت‌هایی که با اطلاعات طبقه‌بندی‌شده در ارتباط هستند
⚠️ هدف از اجرای قانون چیست؟
هدف اصلی از اجرای این قانون، جلوگیری از نشت اطلاعات حساس به کشورهای بیگانه یا بازیگران غیردولتی عنوان شده است. این اقدام، بخشی از استراتژی کلان ژاپن برای تقویت «امنیت ملی در عصر رقابت فناوری» محسوب می‌شود.
یک مقام ارشد ژاپنی در گفت‌وگو با کیودو نیوز اعلام کرد:
«با توجه به پیچیده‌تر شدن تهدیدات سایبری و اقتصادی، نیاز به حفاظت دقیق از اطلاعات محرمانه بیش از هر زمان احساس می‌شود. این قانون، یک گام مهم برای جلوگیری از نشت فناوری‌های کلیدی است.»
🔍 روند بررسی چگونه است؟
فرآیند بررسی صلاحیت امنیتی به‌صورت گام‌به‌گام اجرا می‌شود و شامل مراحل زیر است:
| مرحله | شرح |
|---|---|
| ۱. ثبت درخواست | نهاد دولتی یا شرکت خصوصی، فرد واجد شرایط را برای بررسی معرفی می‌کند. |
| ۲. تکمیل پرسشنامه | فرد متقاضی باید به پرسشنامه‌ای مفصل پاسخ دهد. |
| ۳. بررسی پیشینه | مراجع قانونی اطلاعات ارائه‌شده را با بانک‌های اطلاعاتی داخلی و بین‌المللی تطبیق می‌دهند. |
| ۴. صدور مجوز یا رد صلاحیت | در صورت تأیید نهایی، فرد به اطلاعات حساس دسترسی خواهد داشت. |
📈 تأثیر قانون بر اقتصاد و فناوری ژاپن
اجرای این قانون می‌تواند تأثیرات متعددی بر فضای اقتصادی و فناوری ژاپن داشته باشد:
مزایا:
-
محافظت بهتر از فناوری‌های استراتژیک
-
افزایش اعتماد بین‌المللی به شرکت‌های ژاپنی
-
هم‌راستا شدن با متحدانی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا در موضوع حفاظت از داده‌ها
چالش‌ها:
-
افزایش فشار بر شرکت‌ها برای استخدام نیروهای واجد شرایط
-
نگرانی در خصوص نقض حریم خصوصی
-
طولانی شدن روند جذب و تأیید متخصصان خارجی
🌍 هم‌راستایی با سیاست‌های جهانی
ژاپن با اجرای این قانون، به جمع کشورهایی مانند ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا می‌پیوندد که پیش‌تر نظام‌های مشابهی برای حفاظت از اطلاعات حساس در حوزه اقتصادی پیاده‌سازی کرده‌اند.
در ماه‌های اخیر، کشورهای گروه ۷ نیز بر اهمیت تقویت «زنجیره‌های تأمین ایمن و حفاظت از فناوری‌های حیاتی» تأکید کرده‌اند و ژاپن نیز به‌عنوان یکی از اعضای این گروه، خود را متعهد به این سیاست‌ها می‌داند.
📣 واکنش‌ها به قانون جدید
واکنش‌ها به اجرای قانون جدید در داخل ژاپن متفاوت بوده است. در حالی که بسیاری از مقامات دولتی و کارشناسان امنیت سایبری از آن استقبال کرده‌اند، برخی گروه‌های حقوق بشری نگران سوءاستفاده از اطلاعات شخصی هستند.
دیدگاه موافقان:
-
«در دنیای امروز، امنیت اقتصادی همان امنیت ملی است.»
-
«بدون حفاظت از فناوری‌های نوین، رقابت‌پذیری ژاپن کاهش می‌یابد.»
دیدگاه منتقدان:
-
«ممکن است قانون بهانه‌ای برای سرکوب آزادی‌های فردی شود.»
-
«پرسش‌نامه‌ها بسیار شخصی و طولانی هستند.»
📌 جمع‌بندی: حرکت ژاپن به سوی عصر جدید امنیت اقتصادی
اجرای قانون بررسی صلاحیت امنیتی، نقطه عطفی در سیاست‌های امنیتی و اقتصادی ژاپن است. این کشور که یکی از رهبران فناوری جهان محسوب می‌شود، اکنون گام‌هایی جدی برای حفاظت از زیرساخت‌ها و دانش فنی خود برداشته است.
در شرایطی که رقابت ژئوپلیتیکی و تهدیدات سایبری در حال افزایش است، این قانون می‌تواند به‌عنوان الگویی برای دیگر کشورهای منطقه نیز مطرح شود.
❓ پرسش‌های متداول
۱. هدف اصلی از اجرای این قانون چیست؟
جلوگیری از نشت اطلاعات حیاتی اقتصادی و فناوری‌های پیشرفته به عوامل خارجی.
۲. چه کسانی مشمول این بررسی می‌شوند؟
کارکنان دولتی و خصوصی که به اطلاعات حساس اقتصادی و فناوری دسترسی دارند.
۳. آیا این قانون فقط مربوط به بخش نظامی است؟
خیر، تمرکز اصلی آن بر امنیت اقتصادی و فناوری‌های نوین مانند نیمه‌رساناها و زیرساخت‌های حیاتی است.
۴. نگرانی‌ها درباره حریم خصوصی چگونه پاسخ داده شده؟
مقامات ژاپنی وعده داده‌اند که اطلاعات افراد فقط در چارچوب حفاظت اطلاعات امنیتی استفاده خواهد شد و هیچ سوءاستفاده‌ای صورت نخواهد گرفت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.