به گزارش اخبار جهان به نقل از ایسنا، استفان میران، عضو تازه منصوب شده هیات مدیره فدرال رزرو، در اظهاراتی جنجالی اعلام کرد که تنها عضو هیات مدیره بوده است که در جلسه سیاست پولی هفته گذشته فدرال رزرو، از کاهش 50 واحدی نرخ بهره حمایت کرده است. این اظهارات، بحث‌ها و تحلیل‌های بسیاری را در مورد رویکرد فدرال رزرو در مواجهه با کند شدن رشد اقتصادی و تهدیدهای تورمی به راه انداخته است.
میران، که به جای آدریانا کوگلر و با معرفی دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، به عنوان رئیس شورای مشاوران اقتصادی آمریکا (CEA) به هیات مدیره بانک مرکزی آمریکا پیوسته و دوشنبه گذشته توسط سنا تایید شد، تاکید کرد که رئیس جمهور پیش از جلسه، هیچگونه دخالت یا توصیه خاصی در خصوص سیاست پولی نداشته است. وی با بیان این مطلب، بر استقلال فدرال رزرو در تصمیم‌گیری‌های سیاست پولی تاکید کرده و هرگونه ادعای اعمال فشار سیاسی از سوی کاخ سفید را رد کرده است. با این حال، این موضوع همچنان مورد توجه تحلیلگران سیاسی و اقتصادی قرار دارد و ابهاماتی را در مورد روابط بین کاخ سفید و بانک مرکزی آمریکا ایجاد کرده است.
میران در ادامه صحبت‌های خود، بر نگرانی‌های خود از پیامدهای سیاست‌های پولی محدودکننده طولانی مدت بر بازار کار تاکید کرد. به گفته وی، تداوم این سیاست‌ها می‌تواند خطرات قابل توجهی برای اشتغال و رشد اقتصادی ایجاد کند. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که اقتصاد آمریکا در حال گذراندن دوره‌ای از کند شدن رشد اقتصادی است و نگرانی‌ها از احتمال رکود اقتصادی در حال افزایش است. در این شرایط، بحث در مورد ضرورت کاهش نرخ بهره و میزان آن، به یکی از مهم‌ترین مباحث اقتصادی آمریکا تبدیل شده است.
در همین راستا، اخبار جهان گزارش می‌دهد که میران پیش‌بینی نمی‌کند تعرفه‌های تجاری اعمال شده توسط دولت آمریکا، منجر به افزایش تورم شود. وی بر این باور است که سیاست‌های جدید مرزی و محدودیت‌های اعمال شده بر مهاجرت، اثرات ضدتورمی خواهند داشت. این دیدگاه، با دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان که معتقدند تعرفه‌ها به افزایش قیمت‌ها و تورم منجر می‌شود، متفاوت است. این اختلاف نظر، نشان‌دهنده پیچیدگی تحلیل‌های اقتصادی و چالش‌های پیش روی سیاستگذاران در این زمینه است. ارزیابی تاثیر تعرفه‌ها بر تورم نیازمند بررسی‌های دقیق‌تر و مدل‌سازی‌های اقتصادی پیشرفته است که می‌تواند در مطالعات آتی به اثبات یا رد نظر میران منجر شود.
گفتنی است که فدرال رزرو، چهارشنبه گذشته، نرخ بهره فدرال را 25 واحد پایه کاهش داد. این اولین کاهش نرخ بهره در سال جاری میلادی بود که با وجود مخالفت برخی از اعضای هیات مدیره، از جمله میران، تصویب شد. این تصمیم، نشان از تلاش فدرال رزرو برای تحریک رشد اقتصادی و جلوگیری از رکود اقتصادی دارد. اما این اقدام، با توجه به نگرانی‌ها از تورم، و اختلاف نظرهایی که در بین اعضای هیات مدیره وجود دارد، با چالش‌های قابل توجهی روبرو است. میران با تاکید بر ضرورت کاهش بیشتر نرخ بهره، تلاش خواهد کرد تا همکاران خود را در جلسات آینده متقاعد کند. موفقیت او در این امر، می‌تواند به شکل‌گیری سیاست‌های پولی آینده فدرال رزرو و تاثیر قابل توجهی بر اقتصاد آمریکا و بازارهای جهانی داشته باشد.
کاهش نرخ بهره، یک ابزار مهم سیاست پولی است که از طریق کاهش هزینه‌های وام‌گیری، به افزایش سرمایه‌گذاری و مصرف و در نهایت به تحریک رشد اقتصادی کمک می‌کند. با این حال، استفاده بیش از حد از این ابزار می‌تواند به افزایش تورم و بی ثباتی اقتصادی منجر شود. به همین دلیل، فدرال رزرو همواره با چالش پیدا کردن نقطه تعادل بین رشد اقتصادی و کنترل تورم مواجه است. انتظار می‌رود که در ماه‌های آینده، فدرال رزرو با توجه به داده‌های اقتصادی و تحلیل‌های خود، در مورد سیاست‌های پولی خود تصمیم‌گیری کند و این موضوع، از نزدیک توسط اقتصاددانان و تحلیلگران در سراسر جهان رصد خواهد شد.
بحث پیرامون این تصمیم و اظهارات آقای میران، در فضای رسانه‌ای و تحلیل‌های اقتصادی آمریکا و جهان، به شدت داغ است. برخی از کارشناسان، اظهارات میران را نشان دهنده اختلاف نظر جدی در داخل فدرال رزرو در خصوص میزان واکنش به کند شدن رشد اقتصادی ارزیابی می‌کنند. این اختلاف نظرها می‌تواند نشان دهنده عدم قطعیت در مورد چشم‌انداز اقتصاد آمریکا و چالش‌های پیش روی سیاستگذاران باشد. پیامدهای احتمالی این اختلاف نظر می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های بعدی فدرال رزرو و روند نرخ بهره در ماه‌های آینده مشاهده شود. واکنش بازارهای مالی به این خبر و اظهارات، نیز می‌تواند شاخص مهمی برای ارزیابی تاثیر این رویداد بر اقتصاد جهانی باشد.
منبع: ایسنا
