پیشگیری از سرقت اموال دولتی وظیفه همه دستگاه‌هاست/برخورد قاطع با مجرمان ادامه دارد
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با بیان اینکه جلوگیری از سرقت اموال دولتی مسئولیت مشترک دستگاه‌های اجرایی است، گفت: در کنار هر اقدام پیشگیرانه، برخورد قاطع با مجرمان در دستور کار است و این روند ادامه خواهد داشت. این اظهارات در نشست تخصصی پیشگیری از سرقت مطرح شد تا نیازسنجی دقیق‌تری از عملکرد نهادهای مربوطه و تقویت سازوکارهای امنیتی و قانونی در مواجهه با این پدیده صورت گیرد.
در این جلسه فرماندهی برنامه‌ریزی شده است تا عملکرد دستگاه‌های اجرایی در راستای پیشگیری از سرقت اموال دولتی به صورت منظم ارزیابی شود. هدف از این ارزیابی، شناسایی نقاط ضعف و قوت است تا دستگاه‌های مرتبط بتوانند با اصلاح فرایندها و تقویت سازوکارهای ایمنی، از وقوع سرقت‌های احتمالی جلوگیری کنند. همچنین بر این نکته تأکید شد که دستگاه‌هایی که در حوزه پیشگیری از سرقت عملکرد ضعیفی دارند باید پاسخگوی نتایج این ارزیابی باشند و اقدامات مقتضی را برای بهبود وضعیت در دستور کار قرار دهند.
سرقت اموال و تجهیزات دولتی به معنای از دست رفتن بیت‌المال است و به همین دلیل، همه ارکان اجرایی کشور موظفند با جدیت به دنبال حفظ و نگهداری از این اموال باشند. در این راستا، تاکید شد که دستگاه‌های اجرایی باید از تمام ظرفیت‌های خود برای جلوگیری از سرقت استفاده کرده و ظرفیت‌های قانونی، منابع انسانی و فناوری خود را به کار گیرند تا زمینه‌های وقوع سرقت کاهش یابد و اعتماد عمومی حفظ شود.
یکی از مهم‌ترین نکات مطرح در نشست، ایجاد و تقویت شعبه‌های تخصصی در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان برای رسیدگی سریع و قاطع به پرونده‌های سرقت اموال دولتی بود. این شعبه‌ها به منظور تسریع در رسیدگی، خارج از نوبت به پرونده‌ها رسیدگی خواهند کرد تا پیام روشن برخورد با مجرمان از همان مراحل ابتدایی مشخص باشد. این اقدام با هدف بازداشت سریع سارقان و کاهش اَرزشی و مالی ناشی از سرقت‌ها پیگیری می‌شود تا انضباط حقوقی در سطح استان تقویت شود.
در عین حال، بر اهمیت تعامل با سایر ادارات و شرکت‌های عمومی مانند گاز، مخابرات، برق، آب و فاضلاب و شرکت‌های توزیع برق تأکید شد. این نهادها در کنار قوه قضائیه و نیروهای انتظامی، وظایف حقوقی و مسئولیت‌های اجرایی مشخصی دارند تا از اموال دولتی و زیرساخت‌های حیاتی مراقبت کنند. نقش این واحدها در پیشگیری از وقوع جرم با ایجاد و اجرای Protocolهای ایمنی، نظارت دقیق‌تر بر تاسیسات و تجهیزاتی که به شبکه عمومی ارتباط دارند، و نیز آموزش‌های مستمر به کارکنان برای کاهش مخاطرات، کلیدی است.
نکته مهم دیگری که در سخنان مطرح شد، نظارت مستمر دادستانی در سطح شهرستان‌ها است. با افزایش نظارت و بازرسی‌های هدفمند در شهرستان‌های استان، می‌توان برنامه‌های پیشگیرانه را بومی‌سازی کرده و متناسب با ویژگی‌ها و چالش‌های هر منطقه، راهکارهای اجرایی مؤثرتر ارائه داد. این رویکرد به کاهش نرخ سرقت اموال دولتی در سطح محلی و تقویت پاسخگویی دستگاه‌های مربوطه منجر می‌شود.
یکی از پیام‌های کلیدی این نشست این بود که با وجود وجود انگیزه‌های پیشگیرانه، برخورد قانونی با سارقان باید به گونه‌ای باشد که بازدارندگی لازم را ایجاد کند. به این منظور، نه تنها اقدامات پیشگیرانه مانند تقویت نظارت‌ها و آموزش کارکنان، بلکه اجرای سریع و قاطع احکام قضایی در برابر سارقین اموال دولتی، از اهمیت بالایی برخوردار است. با اجرای این دو جنبه، هم امنیت دارایی‌های دولتی تقویت می‌شود و هم اعتماد عمومی به کارکرد دستگاه‌های اجرایی افزایش می‌یابد.
در مسیر اجرایی شدن این طرح، تاکید شد که برخورد با جرایمی مانند سرقت اموال دولتی تنها به قوه قضائیه محدود نمی‌شود و سایر ادارات نیز باید همکاری کامل با نهادهای قانونی داشته باشند. به عنوان مثال، همکاری با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی مانند گاز، مخابرات، برق و آب و فاضلاب برای تضمین ایمنی دارایی‌ها و جلوگیری از ریسک‌های امنیتی ضروری است. این هماهنگی در قالب فرایندهای روشن، تقسیم وظایف مشخص و گزارش‌دهی دوره‌ای باید پیاده‌سازی شود تا هر دستگاه بداند مسئولیت خود در این حوزه چیست و چگونه می‌تواند از وقوع جرم جلوگیری کند.
بر اساس اظهارات مطرح شده، اگر دستگاه‌ها در حوزه پیشگیری از سرقت فعال باشند و به وظایف خود با جدیت عمل کنند، انتظار می‌رود میزان سرقت اموال دولتی به طور معنی‌داری کاهش یابد. در چنین شرایطی، ممکن است برخی پرونده‌ها حتی به دستگاه قضائی ارجاع داده نشود یا به سرعت و خارج از نوبت رسیدگی شود و از اتلاف منابع و زمان جلوگیری شود. این رویکرد، بهبود کارایی نظام اداری و کاهش هزینه‌های ناشی از سرقت را به همراه دارد و به نفع جامعه است.
در پایان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با تأکید دوباره بر اراده قاطع دستگاه‌های اجرایی و هم‌افزایی همه نهادها گفت که حفظ اموال دولتی، بهره‌وری منابع عمومی و جلوگیری از هرگونه ضربه به بیت‌المال، محور اصلی سیاست‌های امنیتی استان است. وی خاطرنشان کرد که این رویکرد تنها با پایش مستمر، اعمال نظارت‌های دقیق و پاسخگو نمودن دستگاه‌های متخلف می‌تواند به نتایج پایدار برسد و به حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی کشور کمک کند. همچنین از همه دستگاه‌ها خواسته شد که با روحیه همکاری و مسئولیت‌پذیری، برای ارتقای امنیت دارایی‌های عمومی و کاهش سرقت در سطح استان گام‌های مؤثری بردارند.
خبرگزاری اخبار جهان این گزارش را منتشر کرده است.
