به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران، در سفری رسمی به ارمنستان سفر خواهد کرد. این سفر که به دعوت مستقیم همتای ارمنی وی، در روز چهارشنبه دوم مهرماه ۱۴۰۴ انجام می‌شود، هدف اصلی خود را تقویت و گسترش همکاری‌های حقوقی و قضایی دو کشور همسایه در دستور کار دارد. وزیر دادگستری ایران در این سفر، علاوه بر دیدارهای دوجانبه با مقامات قضایی ارمنستان، برنامه امضای اسناد حقوقی و توافقات جدید میان دو کشور را نیز در دستور کار خود دارد. یکی از مهمترین محورهای این گفتگوها، تسهیل روند انتقال زندانیان ایرانی و ارمنی محکوم به زندان در هر یک از دو کشور می‌باشد.
روابط قضایی و حقوقی ایران و ارمنستان، ریشه در دهه هشتاد خورشیدی دارد و سابقه‌ای طولانی از همکاری‌های مشترک را در خود جای داده است. امضای معاهدات متعدد در زمینه استرداد مجرمین و انتقال محکومین، موید این همکاری‌های دیرینه است. این پیمان‌ها، چارچوب حقوقی مناسبی را برای رسیدگی به پرونده‌های قضایی مشترک و حفاظت از حقوق شهروندان هر دو کشور فراهم آورده‌اند. اما پیشرفت‌های اخیر در عرصه روابط بین‌الملل و نیاز روزافزون به هماهنگی‌های قضایی در سطح منطقه، لزوم به‌روزرسانی و تقویت این چارچوب‌های حقوقی را دو چندان می‌کند. سفر وزیر دادگستری به ارمنستان را می‌توان در همین راستا و به عنوان گامی مهم در جهت مدرن‌سازی و تطبیق قوانین و مقررات دو کشور با استانداردهای بین‌المللی تلقی کرد.
انتقال زندانیان، یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین مباحث در روابط بین‌المللی است. این موضوع، نیازمند هماهنگی دقیق حقوقی و احترام به قوانین داخلی هر دو کشور می‌باشد. رسیدن به توافقات عملیاتی در این زمینه، میتواند موجبات تسریع در روند دادرسی و کاهش مشکلات مربوط به زندانیان دو کشور را فراهم آورد. همچنین، این توافقات میتواند به افزایش اعتماد متقابل و توسعه همکاری‌های فراتر از حوزه قضایی نیز کمک شایانی کند.
در سایه افزایش همکاری های اقتصادی و سیاسی بین ایران و ارمنستان، تقویت روابط قضایی و حقوقی، نقش بسیار مهمی در تقویت پایه های این همکاریها ایفا می‌کند. این سفر، فرصتی مناسب برای بررسی و رفع موانع موجود در مسیر همکاری‌های قضایی و حقوقی دو کشور را فراهم می‌آورد. به نظر می‌رسد، طرفین در پی ایجاد مکانیزم های شفاف و کارآمدتری برای حل و فصل اختلافات و تسهیل همکاری‌های قضایی باشند. این موضوع، نه تنها منافع دو کشور را در بر دارد، بلکه میتواند الگویی برای دیگر کشورهای منطقه در راستای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای به شمار آید.
اهمیت این سفر، از بعد دیپلماسی نیز قابل توجه است. در شرایطی که ثبات و امنیت منطقه، به شدت تحت تاثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی قرار دارد، تقویت همکاری‌های حقوقی و قضایی میتواند به ایجاد اعتماد بیشتر و کاهش تنش‌ها کمک کند. از سوی دیگر، این همکاریها، میتواند به حل و فصل مسائل مربوط به جرایم فراملی، مانند قاچاق مواد مخدر و تروریسم، کمک کند.
انتظار می‌رود که سفر وزیر دادگستری ایران به ارمنستان، به امضای توافق‌نامه‌هایی منجر شود که ارتباطات قضایی و حقوقی دو کشور را به سطح جدیدی از تعامل و همکاری ارتقا دهد. این توافقنامه‌ها، می‌توانند چارچوب مناسبی را برای رسیدگی به پرونده‌های مشترک و حفاظت از حقوق شهروندان هر دو کشور فراهم آورند. در نهایت، موفقیت این سفر به عنوان نمادی از روابط موفق و رو به رشد بین ایران و ارمنستان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. پیامدهای احتمالی این سفر بسیار مهم بوده و بر روابط دوجانبه تاثیرگذار خواهد بود. اخبار جهان به طور مستمر آخرین اخبار را در این زمینه به اطلاع مخاطبان خود خواهد رساند.
منبع: خبرگزاری مهر
