به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، مرتضی محمدزاده در نشست پنجشنبه با معاونین سیاسی و اجتماعی فرمانداران، بر نقش محوری این مقامات در تقویت سرمایه اجتماعی تأکید کرد. وی ارتقای سرمایه اجتماعی از طریق برقراری ارتباطات مؤثر با تمام اقشار جامعه را هدف بنیادین این مسئولیت دانسته و آن را مهم‌ترین مؤلفه در ماموریت‌های معاونین سیاسی و اجتماعی فرمانداران قلمداد کرد.
محمدزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت نظام اداری کشور، بر ضرورت سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد دستگاه‌های دولتی تأکید کرد. وی به معاونین فرمانداران توصیه کرد که با تکیه بر تشخیص خود، میزان رضایت ارباب رجوع از خدمات ارائه شده در ادارات و به ویژه مراکز درمانی را مورد ارزیابی قرار دهند. این ارزیابی، مستقل از چالش‌های اقتصادی کلان همچون بیکاری و تورم، باید به طور خاص بر کیفیت و نحوه ارائه خدمات در ادارات متمرکز باشد. به عبارت دیگر، هدف این ارزیابی سنجش میزان رضایتمندی از روند ارائه خدمات اداری به طور مشخص و بدون در نظر گرفتن عوامل گسترده‌تر اقتصادی و اجتماعی است.
محمدزاده در ادامه بر لزوم ایجاد نظامنامه‌ای برای ارزیابی مستمر عملکرد ادارات و تشویق رؤسای ادارات به بهبود ارائه خدمات و افزایش رضایت شهروندان تأکید نمود. وی با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر روند اداری، بر ضرورت ایجاد سیستم ارزیابی منسجم و پیوسته در راستای بهبود کیفیت خدمات و افزایش رضایت عمومی تأکید ورزید. به گفته وی، این نظام ارزیابی باید به گونه‌ای طراحی شود که به طور موثر روند خدمات رسانی را رصد و بهبود بخشد و در نهایت منجر به افزایش رضایت ارباب رجوع شود. این رویکرد، با تمرکز بر تشویق رؤسای ادارات به جهت گیری به سمت ارائه خدمات مطلوب و آسان‌تر، به ارتقای رضایت عمومی کمک خواهد کرد. در واقع، محمدزاده با طرح این دیدگاه، به دنبال ایجاد چرخه بهبود مستمر در ارائه خدمات دولتی و افزایش میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد نظام اداری است. این ارزیابی دقیق و منسجم می‌تواند به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای شناسایی نقاط ضعف و قوت در سیستم اداری کشور و همچنین برای برنامه‌ریزی و اجرای اصلاحات مؤثر عمل کند. با پیاده‌سازی این نظام ارزیابی، انتظار می‌رود که کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان بهبود یابد و سرمایه اجتماعی افزایش یابد.
اهمیت موضوعاتی که در این جلسه مورد بحث قرار گرفته، به ویژه در زمینه افزایش سرمایه اجتماعی و ارتقای رضایتمندی شهروندان از عملکرد دستگاه‌های دولتی، به وضوح آشکار است. توجه به این موضوعات و تلاش برای بهبود کیفیت خدمات ارائه شده در ادارات می‌تواند به طور چشمگیری بر اعتماد عمومی به دولت و افزایش تعامل مثبت بین شهروندان و نظام اداری کشور تأثیرگذار باشد. با توجه به نقش کلیدی معاونین سیاسی و اجتماعی فرمانداران در این زمینه، موارد مطرح شده در این جلسه نشان از اهمیت ارتقای مهارت های مدیریتی و توانایی آنها در ارتباط موثر با اقشار مختلف جامعه و نظارت بر کیفیت خدمات دولتی دارد. در نتیجه، تلاش برای ایجاد سیستم ارزیابی کارآمد و پایش مستمر عملکرد ادارات، باید در صدر اولویت‌های مدیریتی قرار گیرد.
منبع: مهر
