به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری فرانسه، اعتراضات گسترده و بی‌سابقه‌ای در سراسر فرانسه علیه سیاست‌های ریاضتی دولت امانوئل مکرون به راه افتاده است. صدها هزار نفر در شهرهای بزرگ و کوچک این کشور به خیابان‌ها ریخته و با فریاد شعارهای تند و انتقادی، خواستار لغو فوری برنامه‌های کاهش بودجه و اصلاحات اقتصادی دولت شدند. این اعتراضات که به نظر می‌رسد از گسترده‌ترین اعتراضات در سال‌های اخیر فرانسه باشد، نشان از نارضایتی عمیق عمومی از سیاست‌های اقتصادی دولت دارد.
این تظاهرات گسترده، در پی تصویب طرح‌های ریاضتی جدید دولت مکرون و در حالی رخ می‌دهد که کشور با بحران اقتصادی ناشی از افزایش تورم و رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. دولت، برای کاهش کسری بودجه و رسیدن به اهداف مالی خود، اقدام به کاهش هزینه‌های عمومی، افزایش مالیات‌ها و اصلاحات در سیستم‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی کرده است که با مخالفت شدید اتحادیه‌های کارگری و بخش‌های وسیعی از مردم روبرو شده است. اتحادیه‌های کارگری، این اقدامات را به شدت محکوم کرده و دولت را به بی‌توجهی به وضعیت معیشتی مردم متهم می‌کنند. آنها از مکرون و نخست‌وزیر جدید، الیزابت بورن، خواسته‌اند به صدای خشم مردم گوش داده و به جای اعمال فشار بیشتر بر مردم، به دنبال راه‌حل‌های جایگزین و منصفانه‌تری برای حل مشکلات اقتصادی کشور باشند.
شعارهای اعتراض کنندگان حاکی از ناامیدی عمیق آنها از وضعیت اقتصادی و آینده نامعلوم است. “نه به ریاضت اقتصادی”، “مکرون استعفا بده”، “حقوقمان را می‌خواهیم”، و “از مردم حمایت کنید نه از ثروتمندان” از جمله شعارهایی بود که به کرات در این تظاهرات به گوش می‌رسید. تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، حجم عظیم شرکت‌کنندگان و شدت اعتراضات را به نمایش می‌گذارند. نیروهای امنیتی در شهرهای مختلف، برای کنترل اوضاع و جلوگیری از بروز خشونت حضور داشته‌اند، هرچند تا این لحظه گزارش‌های چندانی از درگیری‌های شدید منتشر نشده است.
زمینه تاریخی این اعتراضات به دهه‌های گذشته برمی‌گردد. فرانسه همواره با چالش‌های اقتصادی روبرو بوده و شاهد اعتراضات گسترده در دوران‌های مختلف بوده است. اما موج فعلی اعتراضات، در بافتار بحران اقتصادی کنونی و کاهش قدرت خرید مردم، شدت و گستردگی بیشتری پیدا کرده است. افزایش قیمت انرژی، مواد غذایی و سایر کالاهای ضروری، فشار زیادی بر زندگی مردم وارد کرده و باعث تشدید خشم و نارضایتی شده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که سیاست‌های ریاضتی دولت، به جای حل مشکل، آن را تشدید کرده و باعث افزایش نابرابری و فقر در جامعه شده است.
پیامدهای احتمالی این اعتراضات می‌تواند بسیار گسترده و تاثیرگذار باشد. اگر دولت به خواسته‌های مردم توجه نکند، ممکن است اعتراضات ادامه پیدا کند و شدت بیشتری بگیرد. این امر می‌تواند منجر به اختلالات بیشتر در اقتصاد کشور، آسیب به وجهه بین‌المللی فرانسه و حتی بروز بحران سیاسی شود. از طرف دیگر، عقب‌نشینی دولت از برنامه‌های ریاضتی نیز می‌تواند پیامدهای اقتصادی منفی دیگری به همراه داشته باشد. بنابراین، دولت مکرون در وضعیتی بسیار دشوار قرار دارد و به دنبال یافتن راه حلی مناسب برای عبور از این بحران خواهد بود.
اخبار جهان به این مسئله پرداخته و واکنش‌های مختلفی از احزاب سیاسی و شخصیت‌های برجسته فرانسوی به این اعتراضات را پوشش داده است. برخی از احزاب مخالف دولت، از اعتراضات حمایت کرده و دولت را به پاسخگویی به مطالبات مردم فراخوانده‌اند. برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی، راهکارهای جایگزین برای حل بحران اقتصادی را پیشنهاد داده‌اند. اما در نهایت، آینده سیاسی و اقتصادی فرانسه تا حد زیادی به نحوه مدیریت این بحران توسط دولت مکرون و واکنش آن به اعتراضات مردمی بستگی دارد. امید است دولت با اتخاذ سیاست‌های منصفانه‌تر و توجه بیشتر به رفاه مردم، از تشدید این اعتراضات جلوگیری کند.
منبع: خبرگزاری فرانسه
