به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، میزان، در حالی که فعالیت دست‌فروشان در معابر و پیاده‌روهای شهر تهران بر اساس قوانین مصوب ممنوع است، این پدیده همچنان در بسیاری از نقاط پایتخت رواج دارد و ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است. این گزارش نشان می‌دهد که بازار اجاره فضای عمومی برای برپایی بساط در معابر تهران، به یک معضل اقتصادی و اجتماعی جدی تبدیل شده است. در این بازار غیرقانونی، برخی از مغازه‌داران بخشی از فضای مقابل مغازه‌های خود را با قیمت‌های گزاف به دست‌فروشان اجاره می‌دهند، رویه‌ای که به رغم منافع ظاهری برای هر دو طرف، حقوق شهروندان و نظم شهری را به شدت نقض می‌کند.
بررسی‌های میدانی اخبار جهان نشان می‌دهد که قیمت‌های اجاره در این بازار سیاه، گاهی به اندازه اجاره یک واحد مسکونی متوسط در تهران است. به عنوان مثال، یک فضای شش و نیم متر مربعی در خیابان مشهدی نازی‌آباد با مبلغ ۳۰ میلیون تومان ودیعه و ۳۵ میلیون تومان اجاره ماهانه در یکی از پلتفرم‌های آگهی آنلاین به اجاره گذاشته شده است. در منطقه عبدل‌آباد نیز، فضایی مشابه در مقابل یک مغازه با ۱۰۰ میلیون تومان پیش پرداخت و ۱۸ میلیون تومان اجاره ماهانه، به فروش رفته است. نکته قابل توجه در این آگهی‌ها، تاکید بر پرداخت شش ماه اجاره به صورت یکجا است؛ نشانه‌ای از عادی شدن یک فعالیت غیرقانونی که نشان از ضعف شدید نظارت بر فضای عمومی دارد.
اما شاید عجیب‌ترین مورد، آگهی اجاره «بساط جلو مغازه سه کاشی» با ودیعه ۲۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهانه ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باشد. این تقسیم‌بندی غیرمعمول و قیمت‌های سرسام‌آور، گسترش بی‌سابقه این بازار غیرقانونی زیرزمینی را نشان می‌دهد. این فعالیت‌های غیرقانونی، رقیبی ناعادلانه برای مغازه‌داران دارای پروانه کسب ایجاد کرده است؛ کسبه‌ای که هزینه‌های قانونی و مالیاتی خود را به طور کامل پرداخت می‌کنند.
این پدیده، علاوه بر ایجاد بی‌نظمی بصری و آشفتگی در چهره شهر، به اقتصاد رسمی نیز آسیب جدی می‌زند. تراکم جمعیت در معابر عمومی به دلیل بساط‌فروشی افزایش یافته و پیاده‌روها، که باید محل عبور و مرور امن شهروندان باشند، مسدود شده‌اند. شکایات مکرر شهروندان در خصوص سد معبر و مزاحمت‌های ناشی از آن نیز بدون پاسخ مانده و نشان‌دهنده بی‌توجهی به این معضل است. با وجود تاکید مکرر مسئولان بر جمع‌آوری دست‌فروشان و ساماندهی بساط‌فروشی‌ها، شواهد میدانی حاکی از آن است که نه تنها جمع‌آوری بساط‌ها به طور کامل اجرا نشده، بلکه تبلیغ اجاره فضای عمومی به طور آشکار در فضای مجازی انجام می‌شود.
ادامه این روند، به تغییر تدریجی چهره شهر منجر خواهد شد و پیاده‌روها به بازارهای غیررسمی و موقت تبدیل می‌شوند که هیچ تناسبی با استانداردهای شهرنشینی ندارند. بنابراین حل این معضل، نیازمند رویکردی جامع و چندجانبه است. از یک سو، نظارت بر اجاره‌های غیرقانونی و معاملات پشت پرده باید به شدت تقویت شود. از سوی دیگر، تدوین برنامه‌هایی برای ساماندهی و حمایت از دست‌فروشان، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است تا هم معیشت این افراد آسیب نبیند و هم سیمای شهر از بی‌نظمی و آشفتگی نجات یابد. عدم توجه به این مسئله، می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی منفی بیشتری در آینده برای شهر تهران به همراه داشته باشد. کارشناسان شهری بر این باورند که راه حل این مشکل، نه تنها برخورد سلبی، بلکه ایجاد فرصت‌های اقتصادی جایگزین و همچنین آموزش و توانمندسازی دست‌فروشان برای ورود به بازار رسمی است.
این وضعیت نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و هماهنگ بین نهادهای مختلف شهری و دولتی است. تنها در این صورت است که می‌توان به ساماندهی این معضل و ایجاد یک فضای شهری امن، منظم و زیبا امیدوار بود. پیشگیری از گسترش این بازار غیرقانونی و ایجاد بستر مناسب برای کسب و کارهای قانونی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در غیر این صورت، این پدیده می‌تواند به چالشی جدی‌تر در آینده تبدیل شود.
منبع: خبرگزاری مهر، میزان
