به گزارش وبسایت اخبار جهان، وزارت نفت ایران در حال تجربه شدیدترین فشارهای مالی سال‌های اخیر است. این فشارها به دلیل تصمیم سازمان امور مالیاتی برای مطالبه مالیات از محل فروش خوراک نفت به پتروشیمی‌ها ایجاد شده است. این رقم anuncié شده حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است و باید به خزانه واریز شود تا صرف هزینه‌های جاری دولت گردد.
تصمیمی که از نگاه صاحب‌نظران، مرز میان عدالت مالیاتی و منطق اقتصادی را مخدوش کرده است. سازمان امور مالیاتی حساب‌های شرکت ملی نفت ایران را در برخی بانک‌های داخلی مسدود کرده است. این رفتار مدیران نفتی را به «تحریم داخلی» تعبیر می‌کند، که سبب اختلال در پرداخت حقوق کارکنان و تأخیر در اجرای پروژه‌های تولید و تعمیراتی شده است.
این مسدود کردن حساب‌ها مانند متوقف کردن جریان خون در بدن اقتصاد انرژی است، هر روز تأخیر در پرداخت‌ها به معنای کاهش تولید، عقب‌ماندن از برنامه حفاری و اتلاف منابع ملی است. هدف اولیه سازمان امور مالیاتی افزایش درآمد عمومی است، اما در واقعیت، این مالیات نه منبع تازه‌ای برای کشور بلکه انتقال پول میان دو حساب دولتی است.
پولی که باید در سرمایه‌گذاری هزینه شود، اکنون در چرخه تکراری حقوق و هزینه‌های جاری جذب خواهد شد. چنین تغییری عملاً موتور توسعه را از کار می‌اندازد. محسن مقدم از کارشناسان حوزه انرژی می‌گوید: این بحران نتیجه برخورد دو منطق است؛ منطق اداری و منطق اقتصادی.
از دید مالیاتی، هر تراکنش میان دو شخصیت حقوقی مشمول مالیات است. اما شرکت ملی نفت اساساً نهادی حاکمیتی است و درآمدش بلافاصله وارد خزانه می‌شود. بنابراین، وضع مالیات بر آن، صرفاً جابه‌جایی درون دولت است، نه خلق درآمد. وزارت نفت نیز بارها اعلام کرده است شرکت ملی نفت «تولیدکننده دولت» است نه یک بنگاه مستقل.
این تفاوت بنیادین، مغفول مانده و همین غفلت، اکنون به رویارویی دو قدرت اداری در داخل دولت منجر شده است. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در اصل با هدف نظارت دقیق بر معاملات اصناف خرد تدوین شده بود، اما در اقدامی عجیب، سازمان امور مالیاتی این چارچوب را بر صنعت نفت با میلیاردها دلار معامله و تسویه‌های بلندمدت اعمال کرده است.
حالا بخش قابل‌توجهی از پتروشیمی‌ها هنوز بدهی خوراک خود را به شرکت ملی نفت تسویه نکرده‌اند، با این وجود، سازمان امور مالیاتی مطالبه خود را از فروشنده دولتی مطرح کرده است. به باور تحلیلگران، این روش به معنای مالیات‌ستانی از پول وصول‌نشده است و به اعتبارات شرکت ملی نفت ضربه مستقیم وارد می‌کند.
از نگاه کلان اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی تنها زمانی مطلوب است که در خدمت رشد تولید قرار گیرد. در غیر این صورت، مالیات‌دهنده فعال به منبع مالی دولت بدل می‌شود، بدون آنکه اقتصاد سودی ببرد. مالیات از صنعت نفت اگر به مصرف روزمره برسد، به تعبیر کارشناسان، «مالیات علیه توسعه» خواهد بود.
کارشناسان هشدار می‌دهند در شرایط تحریمی و محدودیت جذب سرمایه خارجی، هر ریال و هر بشکه ارزش دارد. انحراف منابع از مسیر تولید به مسیر هزینه‌های جاری، می‌تواند ظرفیت برداشت از میادین مشترک را به‌شدت کاهش دهد و وابستگی بودجه به نفت را عمیق‌تر کند.
منبع: مهرنیوز
