به گزارش اخبار جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تحولی شگرف در بازار املاک و مستغلات ایران رقم زد. هدف اصلی این قانون، ریشه کن کردن معاملات غیررسمی و پرخطر، کاهش دعاوی حقوقی مرتبط با اسناد عادی و شفاف‌سازی در نقل و انتقال املاک بود. برای تحقق این اهداف، سامانه کاتب به‌عنوان یک بستر یکپارچه و استاندارد برای ثبت آنلاین قراردادهای ملکی راه‌اندازی شد. با این وجود، انحصار در دسترسی به این سامانه و روند اجرایی آن، انتقادات گسترده‌ای را از سوی کارشناسان حقوقی و فعالان بازار به دنبال داشت و ضرورت بازنگری در نحوه پیاده‌سازی و اعطای مجوزهای مرتبط را آشکار ساخت.
در همین راستا، حجت‌الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، از پیگیری این موضوع در کمیسیون مربوطه خبر داد. وی با اشاره به جلسه‌ای با حضور اعضای کمیسیون و معاون اول قوه قضائیه، گزارش دقیقی از روند اجرای قانون و موانع موجود را ارائه داد. مهم‌ترین این موانع، انحصار سامانه کاتب، تأخیر در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و صدور گسترده اسناد عادی مغایر با اهداف قانون بود. به گفته پژمانفر، گزارش کمیسیون اصل نودم نشان داد که روند صدور اسناد عادی در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است و ده‌ها هزار سند عادی در سامانه کاتب ثبت شده است. این موضوع نگرانی‌های جدی در میان نمایندگان مجلس و کارشناسان ایجاد کرده است.
معاون اول قوه قضائیه، آقای خلیلی، پس از استماع گزارش و انتقادات مطرح‌شده، بر ضرورت رفع انحصار در سامانه کاتب تأکید کرد و خواستار بهبود کیفیت خدمات ثبت معاملات رسمی از طریق رقابت سالم میان فعالان این حوزه شد. این موضع‌گیری، همسو با دغدغه‌های نمایندگان در کمیسیون اصل نودم بود و منجر به توافقاتی مهم شد.
بر اساس توافق صورت‌گرفته، معاون اول قوه قضائیه موظف شد تا الزامات حقوقی، فنی و امنیتی برای اتصال پلتفرم‌های بخش خصوصی به سامانه ثبت رسمی معاملات را در کمترین زمان ممکن ابلاغ کند. این امر، به افزایش رقابت و بهبود خدمات برای شهروندان منجر خواهد شد. یکی از مهم‌ترین نتایج این نشست، توافق بر توقف صدور اسناد عادی توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود. این تصمیم، گامی مهم در راستای اجرای دقیق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات به شمار می‌رود و به نظر می‌رسد بتواند نگرانی‌ها در مورد افزایش بی‌رویه اسناد عادی را برطرف کند.
این قانون، با هدف ساماندهی بازار املاک و مستغلات و شفاف‌سازی در معاملات املاک تدوین و تصویب شده است. پیش از تصویب این قانون، معاملات ملکی اغلب به‌صورت غیررسمی و با اسناد عادی انجام می‌شد که این امر منجر به بروز مشکلات و اختلافات متعددی می‌شد. در بسیاری از موارد، فقدان شفافیت و ثبت رسمی معاملات، زمینه را برای بروز کلاهبرداری و دعاوی حقوقی گسترده فراهم می‌کرد. با اجرای این قانون، انتظار می‌رود که امنیت معاملات املاک به طور قابل توجهی افزایش یابد و میزان دعاوی حقوقی مرتبط با املاک کاهش یابد.
تحلیلگران معتقدند که اتصال سکوهای بخش خصوصی به سامانه کاتب، به افزایش رقابت در این بازار منجر خواهد شد و در نتیجه، هزینه‌ها کاهش یافته و کیفیت خدمات افزایش خواهد یافت. همچنین، توقف صدور اسناد عادی، گامی موثر در راستای اجرای کامل قانون و جلوگیری از دور زدن آن خواهد بود. با این حال، چالش‌هایی همچنان باقی می‌ماند. یکی از این چالش‌ها، آموزش و آگاهی‌بخشی به شهروندان در مورد چگونگی استفاده از سامانه کاتب و مزایای ثبت رسمی معاملات است. از طرفی، موفقیت کامل این قانون، به همکاری و هماهنگی کامل میان سازمان ثبت اسناد و املاک، قوه قضائیه و سایر نهادهای مرتبط بستگی دارد. عدم هماهنگی بین این نهادها می‌تواند مانع از اجرای کامل قانون و تحقق اهداف آن شود.
واکنش‌ها به این تصمیمات در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، مختلط بوده است. برخی از فعالان بازار املاک از این اقدامات استقبال کرده و آن را گامی در جهت شفاف‌سازی و امنیت معاملات دانسته‌اند. برخی دیگر، با اشاره به چالش‌های احتمالی در اجرای این قانون، نگرانی‌هایی را در مورد تأثیر آن بر بازار املاک ابراز کرده‌اند. این نگرانی‌ها عمدتا بر افزایش هزینه‌ها و پیچیدگی فرآیند ثبت معاملات متمرکز است. با این حال، نظر کلی کارشناسان بر این است که با وجود چالش‌های احتمالی، مزایای اجرای کامل این قانون به مراتب بیشتر از هزینه‌ها و سختی‌های آن است و می‌تواند به پایداری و شفافیت بیشتر در بازار املاک منجر شود. به هر حال، رصد و ارزیابی دقیق پیاده‌سازی این قانون و تاثیر آن بر بازار املاک در ماه‌های آینده ضروری است. اخبار جهان به دقت این موضوع را دنبال خواهد کرد و گزارش‌های بعدی را در این زمینه منتشر خواهد کرد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
