به گزارش وبسایت اخبار جهان، علی محمدزاده، وکیل مدافع شبنم نعمت زاده، در مورد آخرین وضعیت پرونده این فعال اجتماعی گفت: موکل من در سال ۹۹ به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شد، اما این رای توسط دیوان عالی کشور نقض شد.
وی اضافه کرد: اکنون هیچ گونه رای قطعی و محکومیت کیفری در خصوص موکلم وجود ندارد. در طی سال‌های گذشته، موکلم و خانواده‌اش مبالغ بسیار سنگینی را با احتساب نرخ تورم روز به شکات پرداخت کردند. هنوز حدود ۴۹ میلیارد تومان از بدهی موکل من باقی مانده است، که در حال اخذ رضایت نامه رسمی از شرکت‌های ضامن است.
محمدزاده تصریح کرد: تصور می‌کنم حکم بازداشتی که توسط دادستانی صادر شده، به علت احقاق حقوق شرکت‌های دارویی و رد مال حکم سابقی است که عملاً نقض شده است.
وی گفت: از نظر من، رای موصوف فاقد اعتبار است و هیچ رای قطعی ای وجود ندارد که موکل من به زندان برگردد. اگر موکل من به زندان برگردد، می‌توانند روند درمانی‌اش را در آنجا پیگیری کنند.
محمدزاده یادآور شد: موکلم به دلیل فشار‌های واردشده در دوران حبس به بیماری سرطان و مشکلات روحی-روانی دچار شده است و پرونده و مستندات مربوطه در پزشکی قانونی و پرونده اجرای احکام موجود است.
وی در مورد دستور ضبط و فروش وثایق شبنم نعمت زاده و جلب موکلش گفت: دستور ضبط وثایق صادر شده و در حال پیگیری قانونی موضوع هستیم، زیرا به عقیده من، رای قطعی وجود ندارد. دستور ضبط وثیقه زمانی صادر می‌شود که رای قطعی بوده و شرایط اجرا توسط متهم و ضامن فراهم نگردد.
وی در پایان به این موضوع اشاره کرد: شعبه‌ای هم در مورد پرونده موکلم رسیدگی مجدد را شروع نکرده است.
در این souvisت، سخنگوی قوه قضاییه نیز خاطرنشان کرد: خانم شبنم نعمت زاده هنوز غیبت از مرخصی دارد و به مرجع قضایی اعلام شده است. وثیقه ضبط و ارجاع به کارشناسی شده است و قیمت گذاری ملک انجام می‌شود تا به فروش برسد.
