به گزارش اخبار جهان به نقل از اطلاعات آنلاین، دستگیری حبیبالله القانیان، سرمایهدار سرشناس ایرانی، در ۵ مرداد ۱۳۵۴، به تیتر یک روزنامه اطلاعات تبدیل شد و موجی از واکنشها را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشت. این اتفاق در چارچوب سیاست «مبارزه با گرانفروشی» دولت هویدا، در واکنش به تورم فزاینده ناشی از افزایش درآمدهای نفتی ایران، رخ داد. دو هفته پیش از این رویداد، محمدرضا پهلوی، با صدور فرمانی، مبارزه بیامان با گرانفروشان را به عنوان یکی از سیاستهای اصلی اقتصادی دولت اعلام کرده بود و در صورت عدم نتیجهگیری در مدت یک ماه، تهدید به معرفی آنها به دادگاههای نظامی کرده بود. این فرمان، مشارکت همهجانبه دولت و مردم را در این «جنبش ضد گرانفروشی» خواستار بود.
دستور شاه در ۲۳ تیر ۱۳۵۴، موجی از برخوردها در سراسر کشور را آغاز کرد. اما القانیان، به عنوان یکی از چهرههای شناختهشده تجاری ایران، به عنوان نخستین هدف این سیاست برگزیده شد. انتشار خبر دستگیری او، بازتاب گستردهای در رسانهها داشت. شهروندان تهرانی، القانیان را بیشتر با ساختمان پلاسکو، که در سال ۱۳۴۱ افتتاح شده بود و به یکی از مراکز تجاری و تفریحی پایتخت تبدیل شده بود، میشناختند. او همچنین ریاست انجمن کلیمیان تهران را برعهده داشت و از یک خانواده باسابقه تجاری و ثروت قابلتوجه بود. فعالیتهای تجاری گسترده القانیان، شامل راهاندازی نخستین کارخانه صنایع پلاستیکسازی ایران در سال ۱۳۳۷، عضویت در اتاق بازرگانی تهران و سرمایهگذاری در حوزههای مختلف میشد.
تنها دو ماه پس از انعقاد قرارداد الجرایز میان ایران و عراق (۲۳ خرداد ۱۳۵۴)، که دغدغههای مرزی شاه در غرب کشور را مرتفع کرده بود، توجه وی به چالشهای داخلی، بهویژه معضل گرانی، جلب شد. القانیان، یکی از نخستین قربانیان این سیاست شد. یک مقام دولتی در مصاحبه با روزنامه اطلاعات، با کنایه اظهار داشت که «شمشیر مبارزه با گرانفروشی گردن کلفت و نازک نمیشناسد». در کنار القانیان، جهانگیر انواریمقدم، معاون اتحادیه صنف میوهفروشان، و کاظم میر لطیفی، صاحب چند نانوایی، نیز دستگیر شدند. کمیسیون امنیت اجتماعی، اتهاماتی مانند صدور دستور گرانفروشی، تحریک به عدم عرضه کالا و عدم اجرای نرخهای مصوب را به آنها نسبت داد. عکسهای متهمان در صفحه اول روزنامه اطلاعات منتشر شد.
تبلیغات گسترده دولت برای مبارزه با گرانفروشی، با نقشآفرینی حزب رستاخیز، به ایجاد سوءظن در افکار عمومی نسبت به اهداف پشت پرده این اقدامات منجر شد. در این راستا، آموزش نظامیان برای محاکمه گرانفروشان آغاز و مرخصی قضات دادگاههای بخش لغو شد؛ اقداماتی که در راستای اجرای دستور شاه بود. روز بعد از دستگیری، خبر نامه القانیان به دولت، تیتر یک روزنامه اطلاعات شد. در این نامه، او آمادگی خود را برای همکاری در تعدیل قیمتها اعلام کرد.
خبر دستگیری القانیان، نه تنها در داخل، بلکه در رسانههای بینالمللی نیز بازتاب گستردهای داشت. رسانههای انگلیسی، از جمله رادیو لندن، رویترز و یونایتدپرس، با جزئیات زیادی به این خبر پرداختند و ادعا کردند که او در یک دادگاه نظامی محاکمه خواهد شد. پس از انقلاب اسلامی، در ۲۷ بهمن ۱۳۵۷، القانیان مجددا دستگیر شد. در جریان دادگاه، اسنادی از ساواک ارائه شد که از همکاری وی با اسرائیلیها حکایت داشت؛ رابطهای که پیشتر نیز خبرساز شده و انتشار عکسهای میزبانی او از موشه دایان، وزیر دفاع وقت اسرائیل، در ایران بازتاب فراوانی داشته بود. این پرونده، به مثابه نمادی از پیچیدگیهای سیاسی و اقتصادی ایران در دهه ۱۳۵۰ و نحوه برخورد حکومت پهلوی با مخالفان و منتقدان خود، همواره مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. این رویداد همچنین نقش رسانهها در انعکاس رویدادهای سیاسی و اقتصادی و تأثیر آن بر افکار عمومی را به خوبی نشان میدهد. تحلیلگران سیاسی معتقدند که این برخوردها، بیشتر جنبه نمادین داشته و نتوانستهاند مشکلات اساسی اقتصادی آن زمان را حل کنند. علاوه بر این، این رویداد نشان از محدودیتهای آزادیهای اقتصادی در آن دوره و همچنین تأثیر قدرت سیاسی بر حوزه اقتصاد داشته است. در نهایت میتوان گفت که پرونده القانیان، بخشی از تاریخ پیچیده ایران در دوران پهلوی دوم است که ابعاد مختلفی از تاریخ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن دوره را به تصویر میکشد.
منبع: اطلاعات آنلاین
