به گزارش اخبار جهان به نقل از تابناک، شواهد حاکی از تحولات گسترده در ساختار وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی تغییر وزیر اقتصاد در اوایل تابستان است. این تحولات، به ویژه در سازمان امور مالیاتی، یکی از کلیدی‌ترین نهادهای اقتصادی کشور، قابل توجه هستند. سازمان امور مالیاتی در سال‌های اخیر، به دلیل فرآیندهای پیچیده، سامانه‌های ناکارآمد، و فقدان حمایت کافی از کسب‌وکارها در شرایط جنگ اقتصادی، مورد انتقاد شدید بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی قرار گرفته است. این ناکارآمدی‌ها فشار قابل توجهی را بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وارد کرده و احتمال برکناری محمدهادی سبحانیان، رئیس فعلی سازمان، را افزایش داده است.
سبحانیان در دولت سیزدهم با پیشنهاد سید احسان خاندوزی، وزیر وقت اقتصاد، منصوب شد و با تغییر دولت و روی کار آمدن عبدالناصر همتی، حفظ سمت کرد. اما پس از برکناری همتی در اواخر سال گذشته، فعالان اقتصادی با امید به تغییر در راس سازمان مالیاتی، انتظار داشتند که وزیر جدید، دغدغه‌های بخش مولد اقتصاد را در اولویت قرار دهد. اکنون، با پایان یافتن تابستان و آغاز نیمه دوم سال، اخبار جهان از تصمیم قریب الوقوع سید احسان خاندوزی برای تغییر رئیس سازمان امور مالیاتی حکایت دارد؛ نهادی که می‌تواند نقش مهمی در تسهیل یا موانع فعالیت‌های بخش خصوصی ایفا کند.
بر اساس اطلاعات رسیده به اخبار جهان، دو گزینه اصلی برای جایگزینی سبحانیان مطرح هستند: محمد مسیحی، چهره شناخته‌شده و باسابقه در حوزه مالیات که پیش‌تر ریاست شورای عالی مالیاتی را بر عهده داشته و سال گذشته نیز به عنوان مشاور وزیر و سرپرست مرکز عالی دادخواهی مالیاتی منصوب شده بود، و هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران با سوابق متعدد در قوه قضاییه و سازمان امور مالیاتی.
تغییر در رأس سازمان مالیاتی می‌تواند فرصتی ارزشمند برای تمرکز بیشتر بر حمایت از تولید، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه جدی‌تر با فرار مالیاتی در بخش‌های سفته‌باز و غیرمولد باشد؛ موضوعاتی که در دوره مدیریتی سبحانیان به طور کافی مورد توجه قرار نگرفته‌اند. این تغییر، می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر فضای کسب و کار در کشور داشته باشد و به بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.
تحولات مدیریتی در وزارت اقتصاد، اما به تغییر ریاست سازمان مالیاتی محدود نمی‌شود. اخبار جهان حاکی از تغییرات قریب الوقوع در دو معاونت کلیدی وزارت اقتصاد است: معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی تحت هدایت عباس مرادپور، و معاونت توسعه و منابع به ریاست رضا خواجه نائینی. گزینه‌های احتمالی برای جانشینی مرادپور، افشین خانی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات و معاون ارزی سابق بانک مرکزی، و علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن و پیش‌تر مدیرعامل بانک صنعت و معدن هستند. همچنین، برای معاونت توسعه و منابع، سید ایمان میرعمادی، همکار دانشگاهی وزیر جدید در دانشگاه شریف، و یکتا اشرفی، معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی، نامزدهای اصلی هستند.
این تغییرات، نشان‌دهنده تلاش مدنی زاده برای ایجاد تحولی بنیادین در ساختار و عملکرد وزارتخانه است. تمرکز بر به‌کارگیری افراد متخصص و با تجربه در پست‌های کلیدی، به بهبود کارایی و اثربخشی وزارت اقتصاد و نهادهای وابسته امیدوارکننده است. انتخاب گزینه‌های جدید، نیازمند ارزیابی دقیق توانمندی‌ها و تجربیات آنها و همچنین توجه به اهداف کلان اقتصادی کشور است.
علاوه بر تغییرات در وزارت اقتصاد، گمانه‌زنی‌هایی در مورد تغییر در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز وجود دارد. شنیده‌ها حاکی از آن است که رضا مسرور، دبیر فعلی شورا، جای خود را به حسین جوشقانی، استاد اقتصاد دانشگاه خاتم، خواهد داد. این تغییر نیز می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر سیاست‌ها و برنامه‌های مناطق آزاد داشته باشد و نیازمند بررسی دقیق استراتژی‌های توسعه‌ای این مناطق در آینده است.
به طور کلی، تغییرات مدیریتی گسترده در وزارت اقتصاد و نهادهای وابسته، نشان از رویکرد جدید مدنی زاده به مسائل اقتصادی دارد. این تغییرات می‌توانند فرصتی برای بهبود فضای کسب و کار، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و کاهش فشار مالیاتی بر بخش مولد کشور فراهم آورند. اما موفقیت این تغییرات، به نحوه اجرا و پیگیری آنها، و نیز همکاری و تعامل بین نهادهای مختلف اقتصادی بستگی دارد. چالش‌های پیش روی دولت جدید در بهبود وضعیت اقتصادی قابل توجه است و موفقیت در این عرصه به برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت مؤثر و اجرای سیاست‌های مناسب نیاز دارد. این تغییرات، در نهایت، می‌توانند نقش بسزایی در شکوفایی اقتصاد کشور داشته باشند، به شرط آنکه به درستی و با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور اجرا شوند.
منبع: تابناک
