به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، حسین مومنی‌پور، رئیس دادگستری شهرستان کنگان، در نشست کارگروه تعامل نمایندگان قوای سه‌گانه این شهرستان، هشدار جدی درباره عملکرد برخی صنایع بزرگ مستقر در منطقه صادر کرد. این نشست که پنجشنبه برگزار شد، در راستای بخشنامه معاون اول قوه قضائیه پیرامون رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، ایمنی و بهداشتی در صنایع بزرگ کشور صورت گرفت. مومنی‌پور با انتقاد شدید از عملکرد برخی از این شرکت‌ها، تأکید کرد که بی‌توجهی به اصول قانونی و استانداردهای مربوطه، عواقبی بسیار جدی به دنبال خواهد داشت.
وی در سخنان خود، به صراحت اعلام کرد که این شرکت‌ها موظف به رعایت دقیق قوانین و استانداردهای ایمنی، بهداشتی و زیست‌محیطی هستند. هرگونه تخلف در این زمینه با برخورد قاطع و شدید قضایی مواجه خواهد شد. این برخوردها، صرفاً به جریمه‌های مالی سنگین محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند شامل مجازات‌های کیفری برای مدیران ارشد شرکت‌های متخلف و حتی دستور توقف فعالیت آن‌ها باشد. سخنان رئیس دادگستری کنگان، نشان از اراده جدی دستگاه قضایی برای برخورد با سهل‌انگاری‌ها و تخلفات در این حوزه دارد.
مومنی‌پور ضمن تأکید بر تعامل سازنده دستگاه قضایی با سایر قوا در شهرستان کنگان، بر حمایت از حقوق کارگران و رفع مشکلات آن‌ها تأکید کرد. وی همچنین بر لزوم پاسخگویی شرکت‌ها نسبت به مسئولیت‌های اجتماعی و ارائه خدمات عمومی به مردم منطقه تأکید نمود. این رویکرد، نشان از اهمیت توجه به رفاه اجتماعی و مسئولیت‌های اجتماعی صنایع بزرگ در کنار رعایت مقررات زیست‌محیطی دارد.
دادگستری کنگان به شرکت‌های متخلف، مهلت مشخصی برای رفع نواقص و کاستی‌های موجود در زمینه‌های بهداشتی، ایمنی و زیست‌محیطی تعیین کرده است. بر اساس اظهارات مومنی‌پور، این شرکت‌ها تا اول مرداد ۱۴۰۴ فرصت دارند تا اقدامات لازم را برای رفع نواقص خود انجام دهند. این فرصت، فرصتی برای اصلاح و جبران کوتاهی‌های احتمالی است و نشان از رویکردی مشوق در کنار برخورد قاطع دستگاه قضایی دارد. اما نکته قابل توجه این است که این فرصت، به منزله چشم‌پوشی از تخلفات نیست.
رئیس دادگستری کنگان صراحتاً اعلام کرد که در صورت عدم رفع نواقص و ادامه تخلفات، پیگیری‌های قضایی علیه شرکت‌ها و مدیران مسئول آن‌ها بدون هیچ اغماضی آغاز خواهد شد. این موضع قاطع، پیام روشنی برای شرکت‌های متخلف دارد و نشان از عزم جدی دستگاه قضایی برای اجرای دقیق قوانین و حفظ محیط زیست و سلامت جامعه دارد. این اقدام، می‌تواند به عنوان یک پیش‌زمینه برای اعمال قوانین مشابه در دیگر نقاط کشور و افزایش نظارت بر عملکرد صنایع بزرگ به شمار آید.
در کل، اظهارات رئیس دادگستری کنگان، حاکی از رویکردی دوگانه اما قاطع دستگاه قضایی در برابر عملکرد صنایع بزرگ منطقه است. از یک سو، تعامل و همکاری با سایر قوا برای حل مشکلات و حمایت از کارگران مورد تأکید قرار گرفته و از سوی دیگر، هشداری جدی و قاطع برای شرکت‌های متخلف صادر شده است. این اقدام می‌تواند در کاهش آلودگی محیط زیست، بهبود ایمنی کارگران و افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی صنایع بزرگ منطقه تأثیر بسزایی داشته باشد. علاوه بر این، این رویکرد می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر مناطق کشور در برخورد با تخلفات زیست محیطی و ایمنی صنایع بزرگ مورد استفاده قرار گیرد. پیامدهای احتمالی این اقدامات شامل افزایش نظارت بر صنایع، بهبود شرایط زیست محیطی و افزایش آگاهی عمومی در مورد مسئولیت‌های اجتماعی صنایع بزرگ است. در نهایت، انتظار می‌رود که این اقدامات به بهبود شرایط زندگی مردم منطقه و حفاظت از محیط زیست منجر شود. واکنش‌های احتمالی به این خبر می‌تواند شامل حمایت از این اقدامات از سوی فعالان محیط زیست و سازمان‌های مردم نهاد باشد، در حالی که ممکن است برخی از صنایع با انتقاد از آن واکنش نشان دهند.
این خبر، با توجه به تأکید بر رعایت استانداردهای ایمنی، بهداشتی و زیست‌محیطی در صنایع بزرگ، نشانگر اهمیت روزافزون توجه به این موضوع در ایران است و می‌تواند الگویی برای سایر بخش‌های صنعتی کشور باشد. به طور کلی، اقدامات قوه قضائیه در این زمینه نقش مهمی در حفظ سلامت جامعه و محیط زیست خواهد داشت.
منبع: مهر
