به گزارش وبسایت اخبار جهان، مهدی صانعی بازپرس دادسرای جرایم جنایی درخصوص تبلیغات غیرمجاز جراحیهای زیبایی در فضای مجازی اظهار داشت: یک دسته پیج دارند در فضای مجازی مرتبط با جراحیها در حوزه پزشکی که یک آسیب اجتماعی بهنام «دلال بیمار» در آنها رخ میدهد.
وی افزود: این افراد در فضای مجازی پیجهایی دارند و عکسهایی فریبنده از قبل عمل و بعد عمل منتشر میکنند، مردم هم برای انجام جراحی به این پیجها مراجعه میکنند و بعد در ادامه این دلال بیمار، به پزشک میگوید: «من فلان بیمار را دارم و باید ۴۰، ۵۰ و حتی ۶۰ درصد هزینه جراحی را به من پرداخت کنی تا بیمار را معرفی کنم».
صانعی با بیان اینکه این دلالان، واقعاً بیمار را به کلینیکها و پزشکان میفروشند، گفت: خیلی از پیجهایی که در فضای مجازی میبینید مربوط به دلالان بیمار است که واقعاً درآمد هنگفتی دارند.
بازپرس دادسرای جرایم پزشکی در پاسخ به این سؤال؛ «ممکن است این رابطه برای در امان ماندن پزشک از تبعات حقوقی و حرفهای ناشی از تبلیغات غیرمجاز یا جراحیهای غیرقانونی باشد؟»، گفت: بله، این هم ممکن است، ما الآن دو بحث مجزا داریم؛ اول، یکسری پیجهایی که در اختیار پزشکان و ادمینهای آنها هستند که تبلیغات نامتعارف و غیرمجاز در فضای مجازی منتشر میکنند. دوم، یکسری پیجهایی هستند که متعلق به دلالان هستند.
وی درخصوص چگونگی تشخیص پیج دلالان گفت: پیجهای متعلق به پزشکان و جراحان معمولاً به نام خودشان است و قابل رصد و شناسایی و پیگیری است، اما پیجهایی که معمولاً عناوین کلی بیماری یا جراحیهای مثل پیکرتراشی، بلفاروپلاست و کلینیک جراحی و کلینیک زیبایی دارند، عمدتاً در اختیار دلالان بیمار هستند.
صانعی ادامه داد: اگر واقعاً در مورد همین پروندههایی که در قوه قضائیه هست و ما کیفرخواست میزنیم و به دادگاه ارجاع میشود، مشخصاً درباره تبلیغات غیرمجاز کسانی که در حوزه پزشکی و خدمات درمانی فعالیت میکنند، طبق مادهای که قانون خدمات سلامتمحور مشخص کرده است، تا دو سال حبس صادر شود و بعد از محکومیت از اعطای عفو و ارفاق قانونی نسبت به آنها خودداری شود، بساط بسیاری از این دلالیها و پیجهای غیرمجاز برچیده میشود.
وی اظهار داشت: تبلیغ خدمات پزشکی، تبلیغ تلویزیون و میز و صندلی نیست که آسیب چندانی متوجه مردم نکند، بلکه آسیب در انجام آنها مستقیم با جان مردم ارتباط دارد.
صانعی ادامه داد: بنابراین اگر در مرحله اجرای احکام به اینها هیچ ارفاقی شامل نشود ـ یعنی با پابند الکترونیک از زندان خارج نشوند، حکمشان تعلیق نشود و ارفاقهایی شبیه این موارد ـ و بدون تعارف از صدور تا اجرای حکم هیچ تخفیفی و تعلیق و ارفاقی به اینها داده نشود، مطمئن باشید هم با علت برخورد میشود و هم با معلول و دیگر کسی این کارها را انجام نمیدهد.
منبع: تسنیم


























