به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از مهر، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر لزوم ثبت قراردادهای اجاره، جزئیات استفاده از معافیت‌های مالیاتی برای مالکان املاک استیجاری را شرح داد. این اقدام در راستای اجرای قوانین جدید و تسهیل فرآیند اجاره‌داری صورت می‌گیرد.
اعظم قویدل با اشاره به قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها که در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب رسیده است، اظهار داشت: قراردادهای اجاره بلندمدت که بیش از دو سال اعتبار دارند، مشمول تخفیف‌های مالیاتی قابل توجهی خواهند بود. بر اساس این قانون، قراردادهای اجاره‌ای که برای مدت دو سال منعقد می‌شوند، از ۷۰ درصد معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود. همچنین، قراردادهایی که برای سه سال یا بیشتر تنظیم شوند، به طور کامل از پرداخت مالیات معاف می‌شوند. این تدابیر با هدف تشویق مالکان به انعقاد قراردادهای بلندمدت و ایجاد ثبات بیشتر در بازار اجاره مسکن اتخاذ شده است.
وی در ادامه افزود: تمامی مالکان املاک و مستغلات استیجاری موظف هستند که قراردادهای اجاره خود را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور یا سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسانند. این اقدام به منظور شفاف‌سازی معاملات و جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی صورت می‌گیرد. در صورتی که مالکان از ثبت قراردادهای خود در این سامانه‌ها ظرف مدت یک ماه خودداری کنند یا اطلاعات خلاف واقع را در سامانه ثبت کنند، از معافیت‌های مالیاتی مربوطه محروم خواهند شد. همچنین، مراجع قضایی می‌توانند در صورت اثبات تخلف، مالکان را به پرداخت جریمه‌ای معادل ۵۰ درصد ارزش اجاره ملک در طول مدت قرارداد به نفع دولت محکوم کنند. این جریمه به عنوان یک اهرم بازدارنده برای جلوگیری از عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به ثبت قراردادهای اجاره در نظر گرفته شده است.
قویدل در بخش دیگری از سخنان خود به ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: بر اساس این قانون، انعقاد قرارداد اجاره برای مدت بیش از دو سال باید به صورت رسمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام شود. این در حالی است که ثبت قراردادهای اجاره با مدت کمتر از دو سال به صورت اختیاری است. این تمایز به منظور تسهیل فرآیند اجاره‌داری برای قراردادهای کوتاه مدت و تمرکز بر ثبت رسمی قراردادهای بلندمدت ایجاد شده است.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اعتبار ثبت رسمی قراردادها توضیح داد: ثبت رسمی قراردادها زمانی دارای اعتبار قانونی است که یا به صورت مستقیم در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد، یا پیش‌نویس آن در بنگاه‌های مشاور املاک تهیه و ظرف مدت پنج روز به دفتر اسناد رسمی ارائه شود. همچنین، در صورتی که قرارداد یکسان توسط مشاور املاک در سامانه ثبت شده و ظرف مدت سه ماه مراحل تکمیل سند رسمی آن انجام شود، ثبت رسمی قرارداد معتبر خواهد بود. این سازوکار به منظور اطمینان از صحت و دقت اطلاعات ثبت شده و جلوگیری از بروز اختلافات حقوقی در آینده طراحی شده است.
وی تأکید کرد: به منظور بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفته شده، مالکان باید قراردادهای اجاره خود را به صورت بلندمدت تنظیم کنند. علاوه بر این، تمامی قراردادهای اجاره، اعم از قراردادهایی که مدت آن‌ها کمتر از دو سال است یا بیشتر، باید ظرف مدت یک ماه در سامانه‌های ثبت معاملات املاک و مستغلات یا سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسند. این الزام به منظور ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از قراردادهای اجاره و تسهیل نظارت بر بازار اجاره مسکن وضع شده است.
قویدل در پایان سخنان خود یادآور شد: ثبت سند رسمی برای قراردادهای اجاره با مدت کمتر از دو سال اختیاری است. با این حال، برای قراردادهایی که مدت آن‌ها بیش از دو سال است، به ویژه در مورد املاکی که دارای سند مالکیت حدنگار سبز رنگ هستند، ثبت رسمی الزامی است. قراردادهای رسمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت می‌شوند و در صورتی که مدت اجاره کمتر از دو سال باشد و طرفین قرارداد تمایلی به ثبت سند رسمی نداشته باشند، ثبت قرارداد در سامانه معاملات املاک الزامی خواهد بود. این تفکیک به منظور انطباق با شرایط و نیازهای مختلف مالکان و مستأجران و ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر در فرآیند اجاره‌داری صورت گرفته است.
منبع : مهر
