به گزارش وبسایت اخبار جهان به نقل از خبرگزاری مهر، فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان، نسبت به پیامدهای منفی اجرای طرح کدینگ سوخت در استان کرمان برای شهروندان هرمزگانی واکنش نشان داد و خواستار رسیدگی فوری به این معضل شد. این طرح که با هدف کنترل مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت به مرحله اجرا درآمده، محدودیت‌های جدی برای خودروهای با پلاک هرمزگان ایجاد کرده و عملاً امکان سوخت‌گیری آن‌ها را در جایگاه‌های استان همجوار، یعنی کرمان، از بین برده است.
این نماینده مجلس با اشاره به گزارش‌های متعدد مردمی، اظهار داشت که خودروهای متعلق به شهروندان هرمزگانی، حتی با در دست داشتن کارت سوخت شخصی و فعال، در جایگاه‌های عرضه سوخت استان کرمان با ممانعت مواجه می‌شوند. این وضعیت نه تنها منجر به سرگردانی مسافران و رانندگان هرمزگانی در جاده‌ها شده، بلکه اتلاف زمان و تحمیل هزینه‌های اضافی را نیز به آنان به دنبال داشته است. این مشکل به‌ویژه برای افرادی که به دلایل کاری، درمانی یا خانوادگی ناچار به تردد مکرر بین دو استان هستند، به یک چالش بزرگ تبدیل شده و نارضایتی گسترده‌ای را به وجود آورده است.
جراره با تأکید بر اینکه چنین تصمیمی فاقد توجیه منطقی و عادلانه است، افزود: «این اقدام به وضوح حقوق قانونی و شهروندی مردم هرمزگان را تضییع می‌کند و فشار مضاعفی را بر شهروندانی وارد می‌آورد که به هر دلیلی نیازمند سفر به استان همسایه هستند.» وی تصریح کرد که انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول و متولیان امر، به‌ویژه در سطح ملی، با درک شرایط و با قید فوریت برای رفع این محدودیت اقدام کنند تا بیش از این شاهد بروز مشکلات برای مردم نباشیم.
نماینده مردم هرمزگان در ادامه به هدف اصلی این طرح یعنی مبارزه با قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: «اگرچه مقابله با پدیده شوم قاچاق سوخت یک اولویت مهم و یک ضرورت انکارناپذیر برای اقتصاد کشور است، اما راهکارهای مقابله با آن نباید به گونه‌ای باشد که حقوق شهروندان عادی را نادیده بگیرد.» به گفته وی، راهکارهای هوشمندانه، دقیق و کارآمدتری برای کنترل شبکه توزیع و جلوگیری از تخلفات وجود دارد و نباید به بهانه مبارزه با قاچاق، برای شهروندانی که کاملاً قانونی تردد می‌کنند، مانع‌تراشی شود. این رویکرد، اصل برائت را زیر سؤال برده و همه شهروندان یک استان را با محدودیت مواجه می‌سازد.
وی این موضوع را یک مطالبه عمومی و جدی از سوی مردم استان هرمزگان دانست و خاطرنشان کرد: «ما به عنوان نمایندگان مردم نمی‌توانیم این وضعیت را بپذیریم که خانواده‌ها، رانندگان حمل‌ونقل عمومی و باری و سایر شهروندان هرمزگانی در سفرهای ضروری خود با چنین چالش طاقت‌فرسایی روبرو شوند.» جراره بر این باور است که راه‌حل نهایی و پایدار برای این‌گونه مشکلات، حذف کامل کدینگ‌های منطقه‌ای و حرکت به سمت یکپارچه‌سازی سامانه عرضه خدمات سوخت در سراسر کشور است. چنین اقدامی نه تنها از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری می‌کند، بلکه عدالت در دسترسی به خدمات را برای تمام ایرانیان تضمین خواهد کرد.
این نماینده همچنین از اقدامات و پیگیری‌های انجام‌شده توسط استاندار هرمزگان و رئیس کل دادگستری استان برای حل این مشکل قدردانی کرد. وی با اشاره به ورود به موقع این مسئولان به موضوع، تصریح کرد: «تجربه‌های گذشته به ما نشان داده است که با هم‌افزایی میان نهادهای اجرایی، قضایی و نظارتی و با پیگیری‌های مستمر و هماهنگ، می‌توان موانع بزرگ را از میان برداشت و دغدغه‌های به‌حق مردم را به شکل مؤثری کاهش داد.» این هماهنگی مسئولان استانی نشان‌دهنده اهمیت موضوع و عزم جدی برای احقاق حقوق شهروندان است.
فاطمه جراره در پایان سخنان خود بار دیگر از تمام دستگاه‌های مسئول در استان هرمزگان خواست تا این مطالبه جدی و عمومی مردم را تا زمان دستیابی به یک نتیجه قطعی و نهایی با جدیت دنبال کنند. وی تأکید کرد: «مردم شریف هرمزگان شایسته آن هستند که از ابتدایی‌ترین حقوق خود، یعنی استفاده عادلانه و بدون تبعیض از منابع و خدمات ملی مانند سوخت، در هر نقطه از کشور برخوردار باشند و نباید به دلیل تصمیمات منطقه‌ای، در تردد و انجام امور روزمره خود با محدودیت مواجه شوند.»
منبع : خبرگزاری مهر
