خبرگزاری اخبار جهان منتشر کرده
تاخیر ۳ ساله در اجرای حکم ۱۰۸ برنامه چهارم توسعه شهرداری تهران
عضو شورای شهر تهران با اشاره به سه سال تأخیر در اجرای حکم مربوط به ۱۱۸ برنامه چهارم توسعه، بر ضرورت تدوین و تصویب سند حکمرانی داده شهری برای هوشمندسازی و مدیریت مؤثر داده‌ها تأکید کرد. این کار به‌عنوان چارچوبی حقوقی، فنی و مدیریتی برای مدیریت داده‌های شهری معرفی می‌شود و می‌تواند نقشی کلیدی در رسیدن شهر به سوی یک سیستم داده‌محور و شفاف ایفا کند.
براساس گزارش‌های ارائه‌شده، حکم مزبور که بخشی از چهارم توسعه شهر تهران بوده است، مقرر می‌کرد لایحه حکمرانی داده شهری باید به‌منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هدایت، نظارت و پایش چرخه حیات داده‌ها، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ به شورای اسلامی شهر تهران ارائه شود. اما در طول سه سال گذشته با تأخیری طولانی مواجه شده است و حالا بررسی‌ها نشان می‌دهد که تحقق این حکم تنها حدود سه‌چهاردهم یا حدود ۷۰ درصد گزارش شده است. این وضعیت باعث شده است تا اصلاحات در سند حکمرانی داده و شیوه‌نامه‌های مربوطه توسط سازمان فاوا در حال بررسی، بازبینی و اعمال باشد و پیش‌نویس اولیه این لایه‌ها به اداره کل قوانین و مقررات برای اظهار نظر و بررسی ارسال شده است.
رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران همچنین با بیان اینکه در حال حاضر ارائه نهایی پیش‌نویس به شورا به‌عمل نیامده است، تأکید کرد که این تأخیر به هیچ وجه قابل قبول نیست. او هشدار داد که تعلل در تکمیل و ارسال این لایحه، می‌تواند مدیریت داده‌ها را در آینده به تهدیدی برای امنیت، شفافیت و کارایی خدمات شهری تبدیل کرده و اعتماد عمومی را کاهش دهد. به گفته او، هر چه زمان باقی‌مانده کمتر می‌شود، فرصت‌ها برای حرکت به سمت هوشمندسازی پایدار از دست می‌رود و این امر می‌تواند آثار منفی بر رضایت شهروندان و کیفیت خدمات شهری داشته باشد.
این بحث تنها به اجرا یا تأخیر در اجرای یک مصوبه محدود نیست؛ بلکه به ایجاد یک بستر قانونی و نهادی برای چگونگی دسترسی به داده‌های شهری، نحوه بهبود کیفیت داده‌ها و اشتراک‌گذاری میان دستگاه‌های مسئول نیز مربوط می‌شود. با وجود اینکه سند حکمرانی داده شهری می‌تواند نقاط ضعفی را پوشش دهد، تا کنون پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که فرآیند تصویب و ابلاغ این سند نیازمند تداوم پیگیری و حمایت جدی مدیریتی است تا از فرصت‌های هوشمندسازی و بهبود مدیریت داده‌ها به‌طور کامل استفاده شود.
در کنار این موضوع، تأکید بر اشتراک و یکپارچگی داده‌ها، تعیین خطوط مشی شفاف، تقسیم وظایف و فرایندهای نظارتی برای پایان‌بندی چرخه حیات داده و اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است. این سند در صورتی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار کارآمد برای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و هدایت منابع شهری عمل کند که به‌طور دقیق، با توجه به سیاست‌های تازه شهرداری در حوزه داده، اصلاحات لازم در لایحه حکمرانی داده و شیوه‌نامه‌های مربوطه انجام و به‌زودی به شورا ارائه شود.
تحلیلگران بر این باورند که اگر داده‌های شهری به‌صورت متمرکز، باکیفیت، یکپارچه و به‌راستی در دسترس مسئولان باشد، می‌تواند منجر به بهبود تصمیم‌گیری‌ها، افزایش کارایی خدمات شهری و افزایش رضایت شهروندان شود. با این حال، فاصله زمانی بین ابلاغ و تصویب لایحه و همچنین اجرای کامل آن، همچنان به عنوان یک چالش مطرح است و مدیران شهری را وادار می‌کند تا با تقویت نقش نظارتی و شفافیت، مسیر حرکت به‌سوی شهرداری داده‌محور را تسریع کنند.
در پایان، مسؤلان حوزه شهری تأکید می‌کنند که تدوین و نهایی‌سازی لایحه حکمرانی داده شهری نه یک گزینه لوکس، بلکه یک ضرورت حقوقی، فنی و مدیریتی برای شهرهای آینده است. با توجه به باقی‌ماندن مدت زمان باقی‌مانده، از شهرداری تهران انتظار می‌رود تا با توجه به پیشنهادات دریافتی و بازنگری‌های انجام‌شده، هر چه سریع‌تر این لایحه را تکمیل و به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند تا گام‌های نهایی برای تحقق مدیریت داده‌ها و حرکت به سمت شهری هوشمند، با شاخص‌های شفافیت، امنیت و کارایی، برداشته شود.
