خبرگزاری اخبار جهان منتشر کرده است
تحلیل کارشناس اقتصادی: نباید بار بحران بازار سرمایه را تنها بر دوش دولت گذاشت
در گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی، تحلیلگر ارشد بازار سرمایه تأکید میکند که ریزشهای پی در پی بورس تاحدودی ناشی از تعامل پیچیده میان اقتصاد کلان و بازارهای موازی است و برای عبور از این وضعیت راهکارهای منظم، هماهنگ و واقعبینانهای نیاز است. به گفته این کارشناس، بازار سرمایه ایران همواره تابع وضع کلان اقتصاد بوده است؛ وقتی اقتصاد در رونق باشد، بازار سهام بهبود میگیرد و در دوران رکود شاهد افت میشود. اما در دوره فعلی، روند بازار از این منطق فاصله گرفته و تحت فشار عواملی قرار گرفته است که از مسیر تولید و ثبات اقتصادی ناشی میشود.
این تحلیلگر با اشاره به نقش پررنگ بازارهای موازی مانند ارز، سکه، مسکن و خودرو میگوید اگر این بازارها به گونهای رشد کنند که فعالیتهای بخش واقعی اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهند، میتواند رونق بورس را با موانعی جدی مواجه سازد و به مسیر بازار سرمایه ضربه بزند. در چنین شرایطی اعتماد و آرامش روانی سرمایهگذاران از دست میرود و هیجانهای کوتاهمدت جایگزین تحلیلهای منطقی میشود. به تعبیر وی، در چنین شرایطی داشتن دانش و بینش کافی برای تصمیمگیریهای سرمایهگذاری، خصوصاً از سوی سرمایهگذاران حقیقی، اهمیت بیشتری مییابد و مدیریت ریسک برای فعالان بازار حیاتی میشود.
کارشناس اقتصادی تأکید میکند که نباید تنها به ابزارهای موقتی مانند توقفهای کوتاهمدت یا افزایش دامنه نوسان تکیه کرد. به باور او، ابزارهای نظارتی و تنظیمگری دقیق، به همراه سیاستگذاریهای هوشمندانه دولت و شفافیت اطلاعات شرکتها، میتواند به کاهش نوسانات هیجانی و بازگرداندن اعتماد بازار کمک کند. از دیدگاه وی، دولت باید نقش خود را به عنوان ناظر کلان اقتصاد و سیاستگذار کلان اقتصادی ایفا کند، اما این به معنای واگذاری کامل بار بحران به دوش دولت نیست؛ بلکه نیازمند همکاری و تقسیم وظایف با سازمان بورس است تا امکان مدیریت مؤثر بحرانها و بازگرداندن ثبات فراهم شود.
در این راستا، بهبود کارایی بازار سرمایه و افزایش اطمینان سرمایهگذاران از طریق ابزارهایی مانند بیمه ریسک، شفافیت در انتشار اطلاعات مالی شرکتها و نظارت دقیقتر بر گزارشهای مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین ضروری است که نظارتها به گونهای اعمال شوند که تغییرات مکرر در صورتهای مالی شرکتها به مناطقی از قبیل اصلاحیهها و تجدید نظرهای پیاپی محدود شود تا现金گیریهای سرمایهگذاران با تصمیمات بهدور از هیجان همراه باشد. این نکته، از منظر کارشناس، به ضرورتی تبدیل شده است که میتواند اعتماد از دست رفته را به بازار بازگرداند و فضای سرمایهگذاری را به سوی رشد پایدار هدایت کند.
یکی دیگر از نکات کلیدی که در گفتوگو مطرح شد، دامنه نوسان سهام. پس از التهابهای اخیر، انتظار میرفت این ابزار به شیوهای دقیق و تدریجی بازگشایی شود، اما افزایش ناگهانی حدود سه درصدی دامنه نوسان به تشدید ریزش و افزایش هیجان منفی در بازار منجر شد. به باور تحلیلگر، چنین تصمیماتی باید با تحلیل عمیق از شرایط بازار و با توجه به شرایط کلان اقتصادی اتخاذ شود تا آثار منفی بر رفتار سرمایهگذاران به حداقل برسد و از بروز بیثباتی عمیقتر جلوگیری شود.
در نهایت، این کارشناس به ضرورت همکاری بیشتر میان دولت و سازمان بورس اشاره میکند. او تأکید میکند که برای عبور از بحرانهای فعلی، لازم است نقش دو نهاد به طور روشن و همافزا تعریف شود: دولت به عنوان سیاستگذار کلان و ناظر بر ثبات تولید و بازارها و بورس به عنوان نهاد مستقیم مدیریت بازار سرمایه با ابزارهای تخصصی خود. به باور وی، هماهنگی مؤثر بین این دو بخش، وجود مدیریت فعال، شفافیت در انتشار اطلاعات و استفاده بهجا و بهموقع از ابزارهای تنظیمگری میتواند از بروز نوسانات شدید جلوگیری کند و مسیر رونق پایدار را هموار سازد.
در پایان، با توجه به چشماندازهای موجود، کارشناس اقتصاد معتقد است تا زمانی که همواره ریسکهای بازارهای موازی کنترل نشود و سیاستهای حمایتی برای تولید و بازار سرمایه کارآمد نباشد، نمیتوان انتظار داشت بورس به جایگاه واقعی خود بازگردد. از این رو، بازنگری در نقش و عملکرد هر دو بخش دولتی و نهاد نظارت و ایجاد بستری پایدارتر برای تولید و سرمایهگذاری ضروری به نظر میرسد. به باور وی، با ایجاد اعتماد دوباره و بهرهگیری از ابزارهای بهروز نظارتی، بازار سرمایه میتواند به مسیر رشد و ثبات بازگردد و از این دوره عبور کند.
این گزارش تنها بخشی است از تحلیل کارشناسی که برای درک صحیح شرایط فعلی بازار سرمایه ارائه شده است و نشان میدهد که نباید بار بحران را به تن دولت واگذار کرد؛ چرا که ثبات اقتصاد کلان و رونق سرمایهگذاری نیازمند همکاری و هماهنگی دقیق تمامی نهادهای تصمیمگیر است.



























