به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق اکبری، رئیس کل دادگستری استان سمنان، در دیداری با رئیس یگان حفاظت منابع طبیعی کشور و مدیر کل منابع طبیعی استان سمنان، بر ضرورت پیشگیری از جرایم حوزه منابع طبیعی، به ویژه زمین‌خواری، تصرف اراضی ملی و قاچاق چوب، تاکید کرد. وی پیشگیری را مقدم بر برخورد قضایی دانسته و ارتقای روش‌های نظارتی را برای جلوگیری از وقوع این جرایم ضروری خواند. این دیدار در دفتر رئیس کل دادگستری استان سمنان و در شامگاه پنجشنبه برگزار شد.
اکبری با اشاره به اهمیت حمایت از منابع طبیعی و اجرای دقیق قوانین و مقررات، بر لزوم وضع مجازات‌های بازدارنده برای متخلفان در این حوزه تاکید کرد. وی با توجه به وسعت استان سمنان و چالش‌های ذاتی حفاظت از منابع طبیعی در چنین منطقه‌ای، بر اهمیت تجهیز و تقویت امکانات یگان حفاظت منابع طبیعی استان سمنان به عنوان یک ضرورت حیاتی اشاره نمود. رئیس کل دادگستری استان سمنان آمادگی کامل دستگاه قضایی برای همکاری با سایر ارگان‌ها در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با جرایم منابع طبیعی را اعلام کرد و بر نقش همکاری بین‌بخشی در مراقبت و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان تاکید نمود. این همکاری میان دستگاهی در راستای مقابله مؤثر با تخلفات زیست محیطی و منابع طبیعی، امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.
سرهنگ مجید زکریایی، رئیس یگان حفاظت منابع طبیعی کشور، در این دیدار، ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، بر ضرورت این همکاری در پیشگیری از وقوع جرایم زمین‌خواری، تصرف اراضی و قاچاق چوب تاکید کرد و به اخبار جهان اعلام نمود که با متخلفان در این عرصه بدون هیچ مماشاتی برخورد خواهد شد. سخنان زکریایی نشان دهنده عزم جدی دولت در برخورد قاطع با متجاوزان به منابع طبیعی کشور است. این رویکرد قاطع می‌تواند در کاهش تخلفات و حفظ منابع طبیعی کشور نقش موثری داشته باشد.
موضوع زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی، چالشی جدی برای بسیاری از کشورها، از جمله ایران، محسوب می‌شود. سابقه تاریخی این مشکل به دهه‌های گذشته و حتی پیش از انقلاب اسلامی برمی‌گردد. رشد شهرنشینی، افزایش قیمت زمین و کمبود نظارت‌های کافی در گذشته، زمینه را برای زمین‌خواری‌های گسترده فراهم کرده است. در سال‌های اخیر، با تشدید نظارت‌ها و قوانین سختگیرانه‌تر، تلاش‌هایی برای مقابله با این معضل انجام شده است، اما هنوز راه درازی تا ریشه‌کنی کامل آن باقی مانده است. مبارزه با زمین‌خواری نیازمند رویکردی چندجانبه است که در آن علاوه بر برخوردهای قضایی، اقدامات پیشگیرانه، آموزشی و افزایش آگاهی عمومی نیز نقش کلیدی دارند.
قاچاق چوب نیز از دیگر چالش‌های جدی حوزه منابع طبیعی است که به تخریب جنگل‌ها و از بین رفتن پوشش گیاهی منجر می‌شود. این تخریب‌ها عواقب زیست محیطی جبران‌ناپذیری به همراه دارند، از جمله فرسایش خاک، تغییر اقلیم و از بین رفتن تنوع زیستی. برخورد قاطع با قاچاق چوب و تقویت نظارت‌ها بر این حوزه، علاوه بر حفظ جنگل‌ها، می‌تواند به اقتصاد پایدار روستایی و جلوگیری از نابودی معیشت جوامع محلی نیز کمک کند.
بیانیه رئیس کل دادگستری استان سمنان نشان می‌دهد که دستگاه قضایی مصمم است در کنار سازمان‌های مرتبط، با قاطعیت با متخلفان برخورد کند. با این حال، موفقیت در این مبارزه مستلزم هماهنگی و همکاری مؤثر بین دستگاه‌های مختلف، از جمله سازمان‌های محیط زیستی، منابع طبیعی، نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی است. همچنین، آموزش و آگاهی‌بخشی به عموم مردم در خصوص اهمیت حفظ منابع طبیعی و عواقب تخریب آنها، نقش مهمی در پیشگیری از جرایم این حوزه خواهد داشت. از این رو، آموزش و فرهنگ‌سازی در کنار نظارت‌ها و مجازات‌های قاطع، می‌توانند نقشی حیاتی در حفظ منابع طبیعی کشور داشته باشند. در نهایت، موفقیت در این راه به هماهنگی بین‌بخشی و اراده جدی در مبارزه با زمین‌خواری و قاچاق چوب وابسته است.
منبع: مهر
