به گزارش اخبار جهان به نقل از مهر، افزایش بی‌سابقه قیمت برنج در ایران، زمینه‌های تازه‌ای از چالش‌های اقتصادی و مدیریتی این کشور را آشکار ساخته است. در حالی که انتظار می‌رفت با آغاز فصل برداشت، قیمت‌ها کاهش یابد، نه تنها این اتفاق رخ نداده، بلکه قیمت‌ها به سطوح بی‌سابقه‌ای صعود کرده‌اند. در حال حاضر، هر کیلوگرم برنج هاشمی با بسته‌بندی پارچه‌ای، بدون مهر استاندارد و سیب سلامت، به ۳۶۰ هزار تومان رسیده است؛ رقمی که فشار سنگینی را بر دوش خانوارهای ایرانی وارد می‌کند. علاوه بر این، قیمت برنج هندی نیز به هر کیلوگرم ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافته است، که نشان از گستردگی این بحران در سبد غذایی خانوارها دارد.
این افزایش قیمت، از آذر ماه سال گذشته آغاز شده و علی‌رغم اظهارات وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری ۹ شهریور ۱۴۰۴ مبنی بر کاهش قیمت‌ها به محدوده ۲۴۰ تا ۲۶۰ هزار تومان برای بهترین برنج ایرانی، قیمت‌ها مجدداً از مرز ۳۵۰ هزار تومان عبور کرده‌اند. وزیر در مصاحبه‌ای دیگر، اعلام کرد که برنج داخلی از ارز ترجیحی بهره‌مند نمی‌شود و مشمول قیمت‌گذاری دولتی نیست، و سیاست دولت بر تأمین برنج خارجی متمرکز است. این اظهارات، ابهامات زیادی را در مورد سیاست‌های مدیریتی دولت در کنترل قیمت‌ها ایجاد کرده و انتقادات زیادی را به همراه داشته است.
تحلیلگران اقتصادی، دلایل متعددی را برای این افزایش قیمت ذکر می‌کنند. یکی از عوامل اصلی، عدم تمایل برنج‌کاران به فروش محصول خود در مقیاس گسترده است. به گفته علی طاهری، رئیس اتحادیه برنج‌فروش‌های بابل، در حالی که قیمت برنج در درب کارخانه‌های شالی‌کوبی بین ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان بود، به دلیل خودداری برنج‌کاران از عرضه، قیمت در بازه زمانی ۲۵ مرداد تا ۱۵ شهریور به حدود ۲۵۰ هزار تومان رسید و هم اکنون در نوسان بین ۲۳۰ تا ۲۳۵ هزار تومان است. این امر نشان دهنده تلاش برنج کاران برای جبران زیان های سال گذشته است که در آن با وجود افزایش قیمت نهایی محصول، سود اصلی به دلالان رسید.
طاهری افزود که کشاورزان تنها به اندازه نیاز مالی خود، برنج به فروش می‌رسانند و از فروش عمده اجتناب می‌کنند. این رویکرد، به طور قابل توجهی عرضه برنج را کاهش داده و موجب افزایش قیمت‌ها شده است. علاوه بر این، کاهش قدرت خرید مردم و پایین آمدن تقاضا برای برنج‌های گران‌تر، باعث شده که تاجران نیز تمایلی به خرید حجم زیادی از برنج نداشته باشند، که این هم به تشدید بحران دامن می زند.
این وضعیت، نگرانی‌های جدی را در مورد تأمین امنیت غذایی در ایران به وجود آورده است. افزایش مداوم قیمت برنج، به ویژه بر روی اقشار کم درآمد جامعه تأثیر منفی می‌گذارد و می‌تواند منجر به بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی شود. در این راستا، کارشناسان اقتصادی بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های مدیریتی مؤثرتر از سوی دولت برای کنترل قیمت‌ها تأکید می‌کنند. آن‌ها معتقدند که تنها تکیه بر واردات برنج، راه‌حل پایدار و مناسبی برای حل این مشکل نیست و باید به مسائل مربوط به تولید داخلی، حمایت از کشاورزان و اصلاح زنجیره تأمین توجه جدی شود. همچنین افزایش شفافیت در بازار و نظارت بر قیمت‌گذاری، می‌تواند از سودجویی دلالان جلوگیری کند.
این بحران، نه تنها پیامدهای اقتصادی، بلکه پیامدهای اجتماعی و سیاسی نیز به همراه دارد. افزایش قیمت مواد غذایی اساسی می‌تواند به نارضایتی عمومی منجر شود و دولت را با چالش‌های جدی روبرو کند. واکنش‌های مختلفی از سوی مردم و فعالان سیاسی به این وضعیت نشان داده شده است که نشان دهنده اهمیت این موضوع در فضای عمومی کشور است. تحلیلگران معتقدند که دولت باید با اتخاذ تدابیر فوری و بلندمدت، برای حل این مشکل اقدام کند و از تکرار چنین بحران‌هایی در آینده جلوگیری نماید. عدم رسیدگی به این بحران می تواند در دراز مدت به اعتراضات گسترده و افزایش نارضایتی عمومی منجر شود.
منبع: مهر
